قرّر مجلس الوزراء في جلسته الاثنين، تمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي الذي أعلن عنه ضمن الحزمة التنفيذيّة المتعلّقة بـ "تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار" حتى نهاية عام 2020.
وأكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز أنّ قرار تمديد الإعفاءات يأتي في إطار مراجعة الحكومة للقرارات التي اتخذتها ضمن الحزم التنفيذيّة للبرنامج الاقتصادي، واستجابةً للملاحظات الواردة من المواطنين، والمستثمرين في قطاعات الإنشاءات والعقار والإسكان، وبهدف تعظيم الاستفادة من الإجراءات التحفيزيّة التي شملتها حزمة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم.
وزير المالية محمد العسعس، قال إنّ قرار التمديد جاء نظراً لاهتمام الحكومة بتحفيز هذا القطاع، ومواصلة النشاط الكبير الذي طرأ على سوق العقار بعد اتخاذ هذا القرار.
وأشار إلى أن النتائج الإيجابية لهذا القرار التي بدت واضحة من خلال ارتفاع الإقبال على شراء الشقق والأراضي ما شكل سبباً لتمديد هذا القرار، مشيراً إلى أنّ التمديد لعام إضافي يهدف إلى تشجيع حركة الإنشاءات والعقار. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء يشمل أيضاً قرار إعفاء الورثة من رسوم الانتقال والتخارج الذي صدر في شهر أيار الماضي.
وثمن رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي قرار الحكومة تمديد الإعفاءات الممنوحة لرسوم تسجيل الشقق السكنية والأراضي الذي أعلن عنه ضمن الحزمة التنفيذيّة المتعلّقة بـ"تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار" حتى نهاية عام 2020.
"القرار يحل الصعوبات والمشكلات التي تواجه المستثمرين واستقطاب وتشجيع الاستثمارات وتشجيع المواطنين على شراء مساكن، ويسهم بتشجيع وتنشيط حركة الإنشاءات والعقار بالمملكة ومعالجة التراجع الواضح في نشاط القطاع منذ بداية العام الحالي"، بحسب رئيس الغرفة.
وقال الكباريتي، إن القرار جاء بوقت مناسب ويؤكد حرص الحكومة وتفهمها واستجابتها لمطالب القطاع التجاري بضرورة الاستمرار بالاجراءات التحفيزية لمختلف القطاعات انطلاقا من الشراكة الحقيقية بين القطاعين، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتحقيق النمو.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضمن إجراءات جديدة في محور "تحفيز سوق العقار والإسكان" إعفاء الـ150 متراً الأولى من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع أو مساحة الشقة وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50% من النسبة المقررة قانوناً.
المملكة
