عممت دائرة الأراضي والمساحة على جميع مديريات تسجيل الأراضي بالبدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي تضمن حزمة إجراءات لتنشيط السوق العقارية، اعتبارا من الأحد 12 مايو.

وتضمن قرار مجلس الوزراء شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء (نظام إفراز 4 دونمات) لجميع مناطق الأردن باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين خاصة، وتخفيض سعر الأساس لقيم العقارات، التي يتحدد بموجها قيمة رسوم انتقال الملكية، بنسبة 20%، وإعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج بين الورثة.

وزير المالية عزالدين كناكريه قال خلال لقاء مع مدير عام الأراضي ومدراء المديريات المركزية إن قرار مجلس الوزراء أصبح نافذ المفعول الأحد، حيث تم تعديل الأنظمة الإلكترونية التي تدعم تنفيذ هذا القرار ليكون جاهزا لاستفادة المواطنين منه، سواء بمعاملات الانتقال والتخارج بين الورثة أم في الإفراز بحد أدنى 4 دونمات، وتخفيض سعر الأساس.

وأضاف كناكريه أن مجموع هذه القرارات وما سبقها، خصوصا معالجة موضوع التعدي على أراضي الخزينة وتفويضها لأصحاب المباني المقامة فيها، وتمليك العقارات لأبناء قطاع غزة ممن يحملون جواز سفر مؤقت، ستحفز النشاط العقاري في الأردن بشكل خاص والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأشار كناكريه إلى صدور قانون الملكية العقارية، الذي وحد 13 قانونا تنظم جميعها نشاط الأراضي والمساحة، حيث سيكون نافذا بعد مرور 120 يوما على صدوره في الجريدة الرسيمة، ليتسنى وضع الأنظمة التنفيذية لهذا القانون ومرورها بالإجراءات التشريعية.

مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معين الصايع قال إن عدد الذين تقدموا بطلبات تملك من أبناء قطاع غزة ممن يحملون جواز سفر مؤقت وصل إلى 370 طلب تم قبول 240 طلب وما يزال 130 طلب قيد الدراسة بانتظار الموافقات الأمنية.

الصايغ توقع انخفاض إيرادات الدائرة نتيجة الإجراءات التحفيزية نتيجة تطبيق القرار، لكن انعكاسه على النشاطات الاقتصادية الكلية، سيكون واضحا وملموسا، وفق الصايغ، الذي نوّه إلى أن النشاط العقاري يرتبط بنحو 40 نشاطا اقتصاديا بشكل مباشر وغير مباشر.

وفيما يتعلق بالقرار رقم 1928 المتعلق بالموافقة على إيصال الخدمات الأساسية لأراضي الخزينة المشغولة بالأبنية السكنية قبل تاريخ 16 سبتمبر 2018، بيّن الصايغ أن عدد الطلبات لتسوية هذه القضايا العالقة منذ زمن طويل وصل نحو 6.5 ألف طلب سيتم البت فيها تباعا من قبل الأجهزة المعنية بالدائرة.

المملكة + بترا