وجهت النيابة العامة الفلسطينية، الخميس، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت" لـ 3 موقوفين بعد مقتل فتاة فلسطينية، مؤكدة أن الجريمة لا علاقة لها "بالشرف" فيما تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتحقيق "العدالة".

النائب العام، أكرم الخطيب، قال في مؤتمر صحفي، إن التحقيق في قضية إسراء غريب، الذي أثار مقتلها جدلا واسعا حول العنف الأسري وضد المرأة، "مستمر للوصول إلى أي مشتركين آخرين في الجريمة؛ بهدف تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم".

"ثبت لدى النيابة من خلال التحقيقات والأدلة، عدم صحة ادعاء سقوط إسراء غريب من شرفة منزل عائلتها، وأن هذا الادعاء اختلق من قبل أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له" بحسب الخطيب.

النائب العام أضاف أن غريب، التي كانت في بداية العشرينات من عمرها، تعرضت "لعنف نفسي وجسدي، وأعمال شعوذة؛ مما أدى إلى تدهور صحتها" والتسبب بحدوث "قصور في التنفس نتيجة تعرضها لإصابات متعددة".

الخطيب لم يحدد دوافع الجريمة "حفاظا على خصوصية الضحية، وسلامة الإجراءات، وسرية التحقيق" لكنه أكد "بشكل قاطع" أن الحادثة "لم تكن على خلفية ما يسمى جريمة شرف؛ وذلك انصافا للضحية".

اشتيه علق عبر حسابه الرسمي في فيسبوك على القضية، قائلا: "لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم، ونعد المرحومة إسراء غريب بالعدالة، وكذلك المتهمين بقضيتها".

"هذه القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، وهذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء" بحسب رئيس الوزراء الفلسطيني.

المملكة + وفا