دارت معارك، الخميس، جنوب العاصمة الليبية طرابلس بين طرفي النزاع مخلفة ضحايا جددا، وذلك رغم صدور قرار، الأربعاء، عن مجلس الأمن الدولي يطالب بـ"وقف دائم لإطلاق النار".

وهذا القرار، هو الأول لمجلس الأمن الدولي منذ بدأ المشير خليفة حفتر في 4 نيسان/أبريل 2019، حملته الهادفة للسيطرة على طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة.

لكن على الصعيد الميداني، فإن القرار الذي يدعو خصوصا إلى تعزيز الهدنة الهشة القائمة منذ شهر، لم يحقق الخميس النتائج المرجوة، على الأقل حتى الآن.

بل على العكس تصاعدت حدة العنف في محيط العاصمة الليبية. وأعلنت إدارة مطار معيتيقة، وهو الوحيد العامل في طرابلس، تعليقا جديدا للرحلات، استمر فترة وجيزة، وذلك بعد سقوط قذيفة، في حين استؤنفت المعارك جنوب العاصمة.

وقال شهود، إنّ قذائف سقطت في منطقة "مشروع الهضبة" الزراعية الواقعة على بعد نحو 30 كلم من قلب العاصمة.

وسقطت قذائف أخرى في أحياء سكنية، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة 4 مدنيين آخرين، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة السراج.

صدّ هجوم

وأكد المتحدث باسم قوات حكومة السراج لوكالة فرانس برس وقوع معارك في منطقة "مشروع الهضبة".

واتهم المتحدث مصطفى المجعي، قوات حفتر بانتهاك الهدنة المعلنة في 12 كانون الثاني/يناير.

وأضاف: "حاولت مليشيات حفتر التقدم في منطقة مشروع الهضبة لكن قواتنا صدت الهجوم".

وبالرغم من تلك الهدنة المعلنة فإن معارك متقطعة تقع يوميا قرب طرابلس، في حين يستمر تدفق الأسلحة على البلاد رغم التعهدات التي قطعت في مؤتمر برلين في 19 كانون ثاني/يناير.

وأكد قرار مجلس الأمن، الأربعاء، خصوصا "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ودون شروط مسبقة".

وطالب لهذا الغرض باستئناف مباحثات اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها في كانون ثاني/يناير، وتضم طرفي النزاع، للتوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" مع آلية مراقبة وفصل القوات وإجراءات إرساء ثقة.

وعقدت اللجنة اجتماعا في جنيف، لكنه انفض، السبت، دون اتفاق، واقترحت الأمم المتحدة الاجتماع مجددا في 18 شباط/فبراير.

وكان مجلس الأمن تبنى القرار الذي صاغته المملكة المتحدة بـ 14 صوتا مع امتناع روسيا.

وسبب امتناع موسكو هو تمسك لندن بعبارة "مرتزقة" في نص القرار، في حين طلبت روسيا استبدالها بعبارة "مقاتلين إرهابيين أجانب".

مرتزقة روس

وروسيا متهمة منذ أشهر بدعم استقدام مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الخاصة المعروفة بقربها من الرئاسة الروسية، لمصلحة حفتر.

ونفت موسكو أي دور لها في وجود هؤلاء المرتزقة الروس.

وثبت نص القرار نتائج مؤتمر برلين الذي طلب من الدول كافة الامتناع عن أي تدخل في ليبيا.

وبالرغم من حظر دولي على السلاح لليبيا منذ 2011، سنة الإطاحة في معمر القذافي، تواصل انتهاك القرار. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بـ"فضيحة".

وأدت المعارك على أبواب العاصمة منذ نيسان/أبريل 2019، إلى سقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح 140 ألفا، بحسب الأمم المتحدة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، في بيان قوات حفتر باستخدام قنابل عنقودية في حي سكني بالعاصمة.

جهود دبلوماسية

وتواصلت، الخميس، الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصّل إلى حلّ سياسي في ليبيا، إذ التقى وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو المشير حفتر في بنغازي، غداة لقائه السراج في طرابلس، بحسب ما أعلن مكتب حفتر.

أما وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس فتوجّه إلى الجزائر، حيث ناقش الأزمة الليبية.

وفي تونس حذّر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير من أنّ تواصل تردّي الوضع في ليبيا يمكن أن يدفع السكان إلى الهروب من البلاد.

وقال رئيس اللجنة "الوضع حساس في ليبيا، حيث يريد الليبيون البقاء في منازلهم، وهم يبنون آمالا على المسار السياسي من أجل تجاوز الصعوبات".

وجاءت تصريحات مورير من تونس عقب زيارة بـ 3 أيّام إلى ليبيا وغداة تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بـ "وقف دائم لإطلاق النار".

أ ف ب + المملكة