قال محافظ عجلون علي المجالي إن المحافظة بدأت بتنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات الأشغال والصحة والمياه من الموازنة البالغة 16 مليون دينار للعام 2018.

وخصصت المحافظة التي يقدر عدد سكانها بنحو 186 ألف نسمة، 5 ملايين دينار لقطاع الأشغال، 3 ملايين دينار للمياه، و800 ألف دينار للصحة، بحسب بيانات رسمية.

وأضاف المجالي خلال برنامج "جلسة علنية" الذي يبث على قناة المملكة، أن المحافظة تنتظر صرف باقي المخصصات للجزء الأكبر من موازنة مشاريع 2018.

15 %نسبة الصرف من الموازنة

بدوره، قال رئيس مجلس محافظة عجلون محمد الصمادي إن الصرف من موازنة المجلس للعام الحالي لم يتجاوز ما نسبته 15% بسبب مركزية القرارات، موضحاً: "طالبنا الحكومة تحويل ما تبقى من موازنة 2018 بملحق خاص للعام 2019"، في حين تقدر موازنة مجلس المحافظة للعام المقبل بنحو 21 مليون دينار.

"قطاع الأشغال يعتبر الأكثر صرفا من الموازنة ... قطاعا التربية والصحة لا يزالان قيد الدراسة" أضاف الصمادي. 

رئيس بلدية عجلون الكبرى حسن الزغول قال إن نقاط الاتفاق بين البلدية ومجلس المحافظة "متواضعة جدا"، حيث إن القانون لم يتضمن بنودا للتنسيق بين البلدية والمجلس، ولا يلزم البلدية التعامل مع المحافظة. 

وأوضح أن البلدية تعتمد على المجالس المحلية في تحديد احتياجات المناطق كلها، مشيراً إلى أن 3 بلديات تابعة للمحافظة صنفت من بين أسوأ 10 بلديات في الأردن.
  
عطاءات الأشغال لم تنجز بالكامل

مدير الأشغال في محافظة عجلون موفق فريوان قال إن نسبة الإنجاز في معظم عطاءات الأشغال وصلت إلى 25%، وفي عطاءات أخرى وصلت النسبة إلى 60%، غير أن عطاءات أخرى لم يباشر العمل بها نتيجة الإجراءات القانونية، على أن تنجز جميعا قبل نهاية العام الحالي. 

وتقدر حصة قطاع الأشغال من موازنة 2019 البالغة 21 مليون دينار، نحو 6.650 مليون دينار، بحسب فريوان. 

من جهته، قال محمد المومني مدير الشؤون التعليمية في محافظة عجلون، إن قطاع التعليم خصص له أقل من 3 ملايين دينار، موضحا أن هنالك إشكالية في صرف المستحقات من مجلس المحافظة. 

ورفع مجلس المحافظة حصة قطاع التعليم من موازنته للعام المقبل لتصل إلى نحو 5 ملايين دينار. 

لكن رئيس مجلس محافظة عجلون محمد الصمادي قال إن عجلون خصصت لمعهد تدريب مهني في المحافظة 500 ألف دينار للعام 2019. 

قطاع الشباب يحتاج لدعم كامل

بدوره، قال مدير شباب محافظة عجلون عامر مزاهرة إن نسبة الإنجاز في مشاريع قطاع الشباب وصلت إلى 30% من مخصصات مجلس المحافظة البالغة نحو 600 ألف دينار للقطاع. 

لكن رئيس بلدية عجلون حسن الزغول، أشار إلى أن "وضع شباب (عجلون) لا يطاق ... نطالب الحكومة بالاهتمام بهذا القطاع"، في حين وصلت نسبة البطالة في عجلون إلى 19.5% في عام 2016.

أما محافظ عجلون علي المجالي فقال إن مسؤولية المجلس التنفيذي في المحافظة هي تشغيل وتوفير فرص عمل للشباب. 
 
وأضاف أن المحافظة أمنت 57 فرصة تدريب وتشغيل بأجر للمهندسين لمدة عام، غير أنه سيتم تدريب عدد من المهندسين بمشروع توليد الطاقة البديلة بتمويل كندي.

وأوضح أنه تم تشغيل أردنيين وسوريين في محمية عجلون بدعم ممول من وكالة ألمانية لمدة عامين. 

توسّعة المشاريع تعالج مشكلة البطالة

المستشار في مركز إرادة علي المومني ذكر أن حل مشكلتي الفقر والبطالة في عجلون يأتي عبر التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل المحافظة، التي وصلت فيها نسبة الفقر إلى 25.6% وفق أرقام عام 2010. 

"التمويل متاح لإنجاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب ... علينا التوسع في تأمين مصادر تمويل للشباب لتأسيس مشاريع"، بحسب المومني.  

من جانبه، قال مدير سياحة عجلون محمد الديك إن مجلس المحافظة وفّر نحو 500 ألف دينار لتطوير مسارات سياحية، و500 ألف أخرى لمشروع مار إلياس السياحي على أن ينفذ قبل نهاية العالم الحالي، كما خصص نحو 70 ألف دينار لتطوير المرافق الصحية في قلعة عجلون.  

الديك اجاب على تساؤل للزغول عن مصير مشروع التلفريك الذي طرح لأول مرة عام 2005، قائلا ان المشروع ليس من مسؤولية وزارة السياحة والاثار.

رئيس مجلس بلدية قرية أوصره التابعة لمحافظة عجلون، كارلس القرشي، قال إن المحافظة رصدت 80 ألف دينار للمنطقة الواقعة شمال غرب عجلون، مطالباً بتشغيل مصنع في القرية بني قبل 5 سنوات.

المملكة