أوصت دراسة أعلن عنها في عمّان الثلاثاء، بزيادة تيسير الإجراءات الخاصة بموافقات مشاريع الطاقة المتجددة، والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية لتقليل عدد الموافقات المطلوبة.

وأكدت الدراسة ضرورة تحديد فترة لشركات الكهرباء للإجابة عن الطلبات المقدمة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة، والاستغناء عن بعض الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب بحيث تصبح متوافرة لدى شركات الكهرباء.

إضافة إلى تسريع الإجراءات المتعلقة ببدء احتساب الطاقة الكهربائية المصدرة من النظام للشبكة، بالإضافة إلى توسيع الإعفاءات الممنوحة لهذه المشاريع لتشمل جميع مدخلات النظام.

وأكدت الدراسة أهمية تطوير نظام إلكتروني يتم من خلاله تقديم الطلبات ومعالجتها ومتابعتها، وتوحيد الإجراءات المتبعة بين شركات التوزيع الثلاث، وتوحيد مسار العمل والأحكام القانونية، وتضمين التعليمات جميع الإجراءات والتكاليف المطلوبة من مقدم الطلب.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت تم خلالها مناقشة نتائج دراسة (الطاقة اللامركزية في الأردن، وسبل تحسين الإجراءات الإدارية للحصول على موافقات مشاريع الطاقة المتجددة) بهدف زيادة الاعتماد على الأنظمة الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الحد الأقصى من العوائد الاجتماعية والاقتصادية.

ووصفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي الدراسة بالمهمة والقيمة لقطاع الطاقة.

وقالت، إنه بعد مرور 4 سنوات تقريباً على تطبيق تعليمات العبور، وصافي القياس الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، آن الأوان لمراجعة هذه التعليمات، وتقييم الإجراءات المتبعة والتعرف على الدروس المستفادة لغايات تعظيم الإيجابيات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة السلبيات إن وجدت.

وأضافت أن الدراسة" جاءت في الوقت المناسب للوقوف على هذا الوضع وتقييمه من كافة الجوانب التنظيمية والفنية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما ينسجم مع سياسة وتوجهات الحكومة في القيام بالمراجعة الدورية للتشريعات النافذة التي تحكم عمل القطاع بهدف تطويرها لمواكبة المستجدات.

وعن الإجراءات الحكومية في هذا المجال قالت زواتي، "نقوم حاليا في وزارة الطاقة بمراجعة وتحديث استراتيجية قطاع الطاقة.

وأكدت أن الوزارة حققت الهدف المنشود في الاستراتيجية، وأصبح لدينا الآن نحو 1200 ميغا واط تساهم بنحو 12% من الكهرباء المولدة، وستتضاعف هذه النسبة مع العام 2022.

وأضافت أن عدد المستهلكين المربوطين لتخفيض الاستهلاك الذاتي من الكهرباء على تعليمات العبور بلغ 147 مستهلكا، بقدرة كلية 136 ميغا واط، فيما بلغ عدد المستهلكين المربوطين على نظام صافي القياس 11644 مستهلكا، بقدرة كلية 279 ميغاواط حتى نهاية شهر أيار/مايو 2019.

وفيما يتعلق بالدراسة ونتائجها وتوصياتها قالت الوزيرة زواتي، بالنظر لعوائد المشاريع الصغيرة للطاقة المتجددة من فوائد اقتصادية واجتماعية على المجتمع المحلي من أفراد وشركات والصناعة المحلية، فإن الوزارة ستولي اهتماماً بالتوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، وستقوم بمراجعتها مع الجهات المعنية خاصة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للوصول إلى تعليمات تراعي تيسير الإجراءات، وتخفيض عدد الموافقات وزيادة الشفافية وسرعة الإنجاز.

وحثت الوزيرة زواتي جمعية إدامة وشركاءها للعمل مع الهيئة والجهات ذات العلاقة "شركات توزيع الكهرباء"، لدراسة التوصيات والخروج بصيغة توافقية للتعليمات الناظمة في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إدامة دريد محاسنة إن هذه الدراسة تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها إدامة لإيصال صوت العاملين في القطاع الخاص إلى صناع القرار.

وقال، إن إدامة ترى أن مواصلة مسيرة قطاع الطاقة المتجددة تتطلب دعم الأنظمة الصغيرة والمتوسطة التي لها الأثر الكبير في تعزيز الأعمال ودعم الشركات العاملة في القطاع.

وستنعكس التسهيلات على صغار المستهلكين بحيث ستقلل التكلفة عليهم بشكل جوهري، وستساهم في المحافظة على البيئة.

بدورها، قالت منسقة البرامج الإقليمية لمشروع الطاقة المناخ في مؤسسة فريدريش إيبرت فراسيسكا فيعنغر"إن الأردن بدأ بالفعل انتقاله من نظام الطاقة التقليدي إلى نظام قائم على مصادر الطاقة المتجددة".

وأضافت فيعنغر أن مؤسسة فريدريش إيبرت تقترح نموذجاً انتقالياً نحو الطاقة اللامركزية، التي تدعم نشوء الشركات الأردنية الصغيرة، وتقلل من فواتير الكهرباء للمجتمعات الأقل حظاً والمؤسسات العامة، وكذلك تُساعد في حل تحديات شبكة الكهرباء الأردنية.

وأكد المشرف على برنامج الطاقة المتجددة الأوروبي ماتي هيتس أهمية الدراسة في خلق فرص عمل وتحقيق وفر في فواتير الكهرباء للأفراد والمؤسسات.

وقال: "كان لنا الشرف أن نتعاون مع جمعية إدامة وفردريش إيبرت ومشاركة جهود كسب التأييد التي قد عملنا عليها حيث وقعنا مفكرة تفاهم مع جمعية إدامة من خلال حفل إطلاق توصيات الدراسة".

المملكة