وقّع مدير عام دائرة الآثار العامة يزيد عليان، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون التعليمية والثقافية ماري رويس،الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال حماية التراث الحضاري والممتلكات الأثرية بين البلدين.
وتضمنت المذكرة التي تم توقيعها في متحف الأردن، تقييد استيراد القطع الأثرية الأردنية إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تشمل المسكوكات والمخطوطات، والأحجار والمعادن، والسراميك والزجاج ولوحات الفسيفساء والعظام، والصدف والبقايا البشرية والحيوانية والنباتية والتي يتراوح تاريخها من 1.5 مليون سنة قبل الميلاد إلى نحو 1750 ميلادي، وذلك حسب التعريفات الواردة في قانون الآثار الأردني.
وتشتمل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، إعادة القطع الأثرية الأردنية المصادرة في الولايات المتحدة الأميركية إلى الأردن، وكذلك تتعهد الحكومة الأردنية بإعادة أي ممتلكات تم مصادرتها للجانب الأميركي إذا كانت هذه الممتلكات تخص تراثهم الحضاري.
وتنص المذكرة أيضاً على أن الحكومة الأردنية ستبذل كافة الجهود الهادفة إلى اتخاذ الخطوات المنسجمة مع إتفاقية يونسكو لعام 1970، والمتعلقة بتدابير حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية المقتنيات الثقافية بطرق غير مشروعة، وذلك من أجل حماية التراث الثقافي الأردني، على أن تقدم حكومة الولايات المتحدة الأميركية المساعدة الفنية في هذا المجال.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع تبادل المواد الأثرية للأغراض العلمية والثقافية والتعليمية، وإقامة معارض للقطع الأثرية والتراثية الأردنية في الولايات المتحدة الأميركية وفي الأردن، بهدف زيادة التعريف بالتراث الحضاري والثقافي الأردني والأميركي.
وتهدف المذكرة أيضاً إلى تبادل الخبرات والمعلومات حول أي انتهاكات تتعلق بالتنقيب غير المشروع عن الآثار أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها، وتجدد هذه المذكرة كل 5 سنوات بعد تقييمها من الطرفين، وطالما وجدت مصلحة لذلك.
وقال مدير عام دائرة الآثار العامة، "تتوج مذكرة التفاهم هذه الجهود المشتركة والتعاون المستمر بين الولايات المتحدة الأميركية والأردن في مجال الدراسات والبحث الأثري"، لافتا إلى أن البعثات الأميركية بدأت بالعمل في المواقع الأثرية في الأردن منذ بدايات القرن الماضي، وساهمت بترميم العديد منها مثل معبد هرقل في جبل القلعة، ومعبد الأسود المجنحة في البترا، وكذلك اكتشاف تماثيل عين غزال وترميم عدد منها، بالإضافة للعمل في كثير من المواقع مثل تل العميري وأم الجمال وحسبان ومأدبا.
وأشار إلى أن البعثات الأميركية أسهمت بإصدار العديد من الدراسات المتعلقة بتاريخ المواقع الأثرية، مبينا أن عدد البعثات الأميركية التي تعمل في الأردن تزيد عن 10 بعثات أثرية.
وقال عليان، إن فكرة التوقيع على مثل هذه الاتفاقية قد بدأت عام 2016 أثناء انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني بعنوان "التراث تحت التهديد" حيث استمرت الاجتماعات واللقاءات وانعقاد ورشات العمل بين الجانبين منذ ذلك التاريخ إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة التي تتوج بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة جدا من أجل حماية الموروث الثقافي.
وبين أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين من وزارة الخارجية الأميركية والسفارة الأميركية، ووزارة الخارجية ودائرة الآثار العامة حيث تم خلالها الاتفاق على الخطوط العريضة لإعداد هذه المذكرة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم ورشات عمل ومحاضرات وزيارات لخبراء من الولايات المتحدة الأميركية للتعريف بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الاتجار بالآثار، وحماية التراث الحضاري.
وقال عليان: إن الحكومة الأردنية ودائرة الآثار العامة سخرت كافة جهودها، وإمكانياتها لحماية المواقع التاريخية والممتلكات الأثرية، مؤكدا أن حماية التراث الإنساني واجب على كل دولة.
وقالت ماري رويس، إن هذه المذكرة تعزز الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والأردن بمكافحة النهب والاتجار بالقطع التراثية الأردنية، وإنها شهادة على التزامنا بحماية التراث الثقافي للأردن.
وأضافت "نحن هنا اليوم لبدء فصل جديد في حماية المواقع الأثرية في الأردن من التدمير"، مشيرة إلى أن نهب القطع من المواقع الأثرية يحرم الأمة من تراثها وهويتها الثقافية.
وأكدت ماري رويس، أن نهب المواقع الأثرية وبيع الآثار في السوق الدولية، عزز من إيرادات المنظمات الإجرامية في جميع أنحاء العالم.
وقالت: تتوافق أهداف مذكرة التفاهم تماما مع رؤية الرئيس الأميركي ترامب القائلة بأن " الولايات المتحدة حريصة على تكوين روابط وثيقة من الصداقة والأمن والثقافة والتجارة"، لافتة النظر إلى التاريخ الطويل من التعاون مع الأردن في حماية التراث الثقافي.
وأشارت ماري رويس إلى التزام فرقة العمل المعنية بالآثار الثقافية المؤلفة من العديد من الوكالات الفيدرالية الأميركية، بنحو 200 ألف دولار لمشروع الحفاظ الوقائي على المتحف الأثري في مأدبا.
بترا
