قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على خلفية 3 قضايا أُحيلت إليه من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال العام الماضي .

وتقرر توقيف محاسبة في بلدية عين الباشا بتهمة اختلاس 165 ألف دينار والتزوير، إذ يشتبه أنها كانت تقوم بإعطاء المواطنين النسخة الأولى من الإيصالات بالقيمة الحقيقية التي يدفعونها ثم تغيّر القيمة على النسخ الأخرى المحفوظة لدى البلدية لتحتفظ هي بالفروقات، وفق بيان صدر عن الهيئة.

وأوقف المدعي العام "متهمين اثنين مالكين لشركتي خدمات وتحصيل يشتبه بتزويرهما دمغة طوابع الواردات على المطالبات المالية المقدمة من جهات طبية متعاقدة معهم لاستيفاء قيمتها من تلك الجهات لحسابهم ثم يقومون بتوريد مطالبات الجهات الطبية إلى وزارة الصحة وشركات التأمين العاملة في المملكة ، وقد بلغت قيمة الطوابع المزوّرة حوالي 900 ألف دينار . حيث وجهت إليهما جناية تقليد وتزوير دمغة طوابع الواردات".

أما الشخص الرابع الذي جرى توقيفه فكان "أحد الشركاء السابقين في مصنع للأسمدة باع وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الفوسفات عام 2011 جزءاً من أسهمه في المصنع لشركة الفوسفات بسعر غير حقيقي وغير منطقي يزيد عن 3 دنانير للسهم الواحد رغم أن المصنع كان تحت التأسيس ولم تبدأ عملية الإنتاج الفعلي كما أن المصنع كان مديناً لعدة جهات مموّلة .. وقد تبيّن فيما بعد أن هذا الشريك باع باقي اسهمه (حصصه) بعد أقل من سنة لشركة الفوسفات بنصف دينار للسهم الواحد وهي القيمة الحقيقية للسهم، حيث بلغت الفروقات بقيمة الأسهم المباعة حوالي 6 ملايين دينار".

المملكة