أكدت الحكومة التونسية الاثنين، أنها ستتلقى من صندوق النقد الدولي قرضا تفوق قيمته 400 مليون دولار لمجابهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقال وزير المالية نزار يعيش في تصريح لراديو إكسبريس أف أم (خاص) "سنمر مع صندوق النقد الدولي إلى برنامج كورونا بأكثر من 400 مليون دولار، وسيتم صرفها قريبا".
ووقعت تونس مع صندوق النقد الدولي اتفاقية قرض بـ 2.9 مليار دولار في العام 2016، يتم صرفها على 4 سنوات مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة وفقا لثماني مراجعات دورية.
غير أن البلاد التي واجهات أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تتمكن من نيل سوى 1.6 مليار دولار (خمس مراجعات).
وأكد يعيش "تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على وقف برنامج المراجعة السادسة وفي المقابل سنحصل على أكثر من 400 مليون دولار" في إطار برنامج مكافحة فيروس كورونا.
وأكد ممثل صندوق النقد الدولي في تونس جيروم فاشير لوكالة فرانس برس أن السلطات التونسية قدّمت طلبا للاستفادة من آلية صندوق النقد للتمويل السريع من أجل التصدي لتداعيات كورونا على الاقتصاد التونسي.
وأعلنت الحكومة التونسية السبت، خطة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دينار (850 مليون دولار) تم تخصيصها للمؤسسات والأفراد؛ بهدف مواجهة تأثيرات فيروس كورونا المستجد.
وشدد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ في خطاب متلفز على ضرورة "الاتحاد" في المعركة ضد الفيروس.
وسجلت تونس رسميا 90 إصابة بالفيروس بينها ثلاث وفيات، كما أعلنت عن بؤر لانتشار الفيروس في جزيرة جربة (جنوب) وأحياء بالعاصمة تونس.
ودخل الحجر الصحي العام حيز التنفيذ الأحد، غير أن وسائل إعلام محلية نقلت تجاوزات قام بها تونسيون لم يلتزموا البقاء في منازلهم.
وأعلن رئيس البلاد قيس سعيد تعزيز نشر قوات الجيش في البلاد "لحث المواطنين على ملازمة بيوتهم و احترام الإجراءات التي تم اتخاذها تجنبا للتجمعات والتنقلات التي ليس لها أي مبرر"، على ما جاء في بيان للرئاسة الاثنين.
وتشمل خطة المساعدات الحكومية إحداث صندوق بمبلغ 700 مليون دينار من أجل هيكلة المؤسسات المتضررة، ووضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من الحصول على قروض جديدة.
كما تشمل تخصيص 150 مليون دينار لمساعدة الفئات المجتمعية "الهشة".
أ ف ب
