نظمت غرفة تجارة جرش الخميس، جلسة حوارية ضمت تجار جرش ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية جرش الكبرى بحضور محافظ جرش مأمون اللوزي ورئيس مجلس المحافظة ومساعد مدير شرطة جرش، إثر دعوة تجار للاعتصام احتجاجا على فرض بلدية جرش رسوما مرتفعة على يافطات المحال.

وبحسب مراسل "المملكة" فإن تجارا احتجوا على غياب الحراسة الليلية في السوق وانتشار البسطات والباعة المتجولين إضافة لارتفاع رسوم النفايات ورسوم يافطات المحال "الآرمات".

وقال رئيس غرفة تجارة جرش علي دندن إن "ظاهرة انتشار البكمات والباعة المتجولين ورسوم النفايات والآرمات أصبحت تشكل عبئا كبيرا على القطاع التجاري في المحافظة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني القيمة الشرائية مطالبا البلدية بإنهاء الفوضى داخل السوق والتي تنعكس على التاجر، والقطاع التجاري عليه التزامات مالية كبيرة".

وأوضح التاجر معاذ جرن أن "مطالب التجار تتمحور حول تخفيض رسوم النفايات والآرمات والحراسة الليلية".

محافظ جرش مأمون اللوزي لفت إلى ضرورة "الخروج باتفاق ينهي الجدل بين التجار، والبلدية وأصحاب البسطات عبر حلول جذرية".

وأوضح رئيس بلدية جرش الكبرى علي قوقزة أن "بلدية جرش الكبرى تعمل وفق القانون وتولي القطاع التجاري اهتماما كبيرا لأنه يعتبر عصب المحافظة".

وأضاف "البلدية ملتزمة بتطبيق القانون وستقوم خلال الأيام القادمة بترحيل البسطات الموجودة داخل الوسط التجاري إلى موقع مناسب."

وفيما يتعلق برسوم "الآرمات" ورسوم النفايات قال"إن البلدية خفضت رسوم النفايات إلى 60% من المحلات التي لا تنتج نفايات مثل محلات الأجهزة الخلوية والتي لا يمكن مقارنتها بالمطاعم السياحية والمولات."

كما تعهد أن "تتحمل بلدية جرش ما نسبته 75%مقابل أن تتحمل غرفة تجارة 25%من أجور الحراسة التي ستتواجد داخل السوق التجاري لحراسته بالإضافة إلى تركيب كاميرات داخل السوق واستيفاء رسوم 8 دنانير بدل 20 دينارا على الآرمة التي تبلغ مساحتها 4 أمتار".

المملكة