قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي مساء الخميس، استنادا للصلاحيات المخولة له قانونا حظر نشر أي معلومات تمس سير إجراءات التحقيق أو تتناول أسماء متعلقة بقضية التبغ وعبر أي وسيلة كانت وعدم تداولها بأي صورة حفاظا على سرية التحقيقات المتخذة والجارية في القضية وضمانا لسلامتها وتحت طائلة المسائلة القانونية بحق كل من يخالف ذلك.

وصرّح المجالي لوكالة الأنباء الأردنية بترا، أنه لم تسفر التحقيقات الجارية في القضية المذكورة عن تورط أي من المسؤولين العاملين أو السابقين ورجال الأعمال والشخصيات العامة في الدولة والمجتمع المحلي بوقائع وأحداث وملابسات هذه القضية واشتراكهم فيها، حيث لوحظ مؤخرا تداول ونشر العديد من الأخبار والتعليقات والمقالات عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تفيد بتورط مسؤولين ورجال أعمال وشخصيات عامة.

ولفت المجالي إلى أن تداول أسماء أي من المسؤولين العاملين أو السابقين ورجال الأعمال عبر هذه الوسائل يعد جرما يعاقب عليه القانون ومن شأنه التأثير سلبا على حسن سير إجراءات التحقيق وسلامته في القضية.

وقال إن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة باشرت إجراءات التحقيق فيما يعرف بقضية التبغ وأن التحقيقات في هذه القضية لا تزال مستمرة ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن.

بترا