قال وزير المياه والري رائد أبو السعود، إن الوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركاتها، أتمت حوسبة خدماتها المقدمة للمواطنين (E-Service)، وستباشر اعتبار من نهاية شباط/ فبراير الحالي البدء باستقبال ومتابعة وإنجاز خدماتها المقدمة من خلال النظام الإلكتروني الجديد في مؤسسات قطاع المياه (بوابة الخدمات الإلكترونية لقطاع المياه).

وأضاف أن النظام الجديد سيوفر مرونة وسهولة فاعلة في إدارة المعاملات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي والذي تم تنفيذه بدعم فني من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بما ينهي المعاملات الورقية اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أبو السعود "الوزارة أنجزت مراحل التحول الإلكتروني الكامل (نظام إدارة المعاملات والمذكرات الداخلية والخارجية ) لكافة المعاملات (Paper Less) بما يسهل إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد ويحقق الشمولية في الخدمة المتميزة، وينقل خدمات قطاع المياه إلى مستويات متقدمة من الإدارة الإلكترونية المتقدمة التي يمكن إدارتها عن بعد؛ بهدف التسهيل على المواطنين ويرفع من مستويات الإنتاجية".

وأضاف أن النظام ساهم في "تخفيض النفقات، وتبسيط الإجراءات، وإعطاء رقابة أكثر دقة على سير إنجاز المعاملات لدى العاملين، وإلغاء المعاملات الورقية، وتخفيض كلفها وكلف نقل البريد، وكذلك تنقلات الموظفين من خلال شاشة إلكترونية في أي مكان وزمان مع توفير أعلى درجات الأمان الإلكتروني المتقدم، وعدم القدرة على إخفاء أو إلغاء أي معاملة، وضمان سرعة استرجاعها لبيان الإجراءات عليها، وكذلك تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات القطاع الخاص".

"النظام الجديد (E-Service) سيعمل على سرعة إنجاز المعاملات، وتحقيق الشفافية العالية باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة وتكنولوجيا المعلومات وضمان الدقة ومنع الأخطاء البشرية سواء المقصودة أو غير المقصودة، مع زيادة وعي المواطن بخدمات تقدمها مؤسسات قطاع المياه وزيادة الثقة إضافة إلى اتخاذ قرارات مبنية على أسس صحيحة، ومراجعتها، والاطلاع عليها أولا بأول من قبل أصحاب الشأن بما يسهم بتحقيق وفر مالي، والكلفة وتخفيف العبء عن المواطن وتوزيع الخدمات بسهولة، والتعرف على مواطن الضعف ومعالجتها، وبالتالي تقديم الخدمة المميزة وبالشكل الصحيح للأخوة المواطنين بعدالة وشفافية ونزاهة"، بحسب الوزير.

وأكد الوزير أن النظام الجديد سيمكن كافة الأخوة والأخوات المواطنين من التواصل الدائم مع مؤسسات قطاع المياه من دون الحاجة إلى مراجعة مؤسسات القطاع في كافة الخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والآبار، وغيرها من الخدمات التي تقدمها مؤسسات قطاع المياه، وكذلك توفير المراقبة الدائمة والشفافية.

مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى الحلبي بين أن النظام سيتيح لكافة المواطنين المرونة والسهولة في التواصل مع قطاع المياه وطلب الخدمة بسهولة من مواقعهم من خلال إتاحة هذه الخدمات للمواطنين والتي لا تحتاج إلى أوراق أصلية وتقديم طلبات الاشتراك والاعتراض على فواتير المياه والمعاملات الأخرى المتعلقة بخدمات المياه وتقديم الشكاوى المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي والاستعلام عن المعاملات التي قدمها لدى مؤسسات القطاع بما يخفف على المواطنين من دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية.

وأضاف أن النظام سيوفر سهولة في تنفيذ الأعمال المكتبية من قبل الموظفين ( End Users) في إدخال المعلومات واستقبالها، والقيام بكافة الإجراءات وأرشفتها وتوثيقها، مع التعامل الأنظمة الموجودة والعاملة حاليا دون استبدالها حاليا داخل مركز الوزارة بسلطتيها والشركات.

وأوضح الحلبي أن النظام يتضمن المسح الضوئي لكافة المعاملات المقدمة من قبل المواطنين، وضمان إدخال أي مرفقات جديدة، وتوثيقها بطريقة سهلة وربطها مع المعاملة الأصلية بما يضمن السرعة والسلاسة الكاملة في الوصول إلى أي معاملة واستبيان أي إجراءات عليها من قبل كافة المعنين والوقت الذي احتاجته كل معاملة لدى الموظف المعني، وكذلك كل من اطلع عليها بما يحقق خدمة إلكترونية متميزة.

وتابع أن النظام يتضمن أرشفة وتخزين جميع المراسلات الواردة والصادرة، وتحويل المراسلات إلى الموظف المعني في وقت قصير من خلال شبكة الإنترنت مع تمكين الموظفين والمواطنين المعنيين من الاطلاع والاستفسار عن أي معاملة مباشرة إضافة إلى متابعة إنجاز الأعمال من قبل صانع القرار أولا بأول وتوفير الوقت والجهد والكلفة.

المملكة