قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، مايكل لينك، إن خطة إسرائيل ضم غور الأردن "أمر غير شرعي ويهدد فرص التوصل إلى حل قائم على وجود دولتين".
وفي بيان أصدره لينك الخميس، شجب فيه تعليقات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال إنه سينفذ القرار إذا أعيد انتخابه، شدّد لينك على "أن الضم، إذا تحقق، سينهي فعليا الوهم بحل قائم على وجود دولتين".
"قرار الضم سيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وحقوق سياسية وفرص اجتماعية غير متساوية إلى حد كبير"، وفق لينك.
نتنياهو قال خلال مؤتمر الثلاثاء، إنه "سيضم جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذا فاز في 17 من أيلول/سبتمبر، وسيضم على الفور غور الأردن وهو قطاع خصب يقع على طول الحدود مع الأردن".
وأضاف لينك، أنه "تم حظر الضم من قبل المجتمع الدولي في عام 1945 مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا أن "تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجودا".
ويشكل غور الأردن 30٪ من الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش فيه أكثر من 65.000 فلسطيني، إلى جانب 11.000 مستوطن إسرائيلي.
وقال خبير الأمم المتحدة إن الضم "سيؤدي إلى حصر الفلسطينيين بشكل أكبر في كانتونات صغيرة مجزأة ومتقطعة، بينما سيواصل آخرون العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن قلقه إزاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال إن هذه الخطوة "ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
المملكة
