قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الثلاثاء، إنها تعمل حالياً وبالتنسيق مع الجهات المانحة لإجراء دراسات لتقييم أثر المساعدات الخارجية على الأردن في القطاعات الرئيسية المهمة كقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة.
وأضافت الوزارة عبر حسابها على موقع "تويتر": سيتم نشر هذه الدراسات حال الانتهاء من إعدادها.
وفيما يتعلق بآلية الرقابة والمحاسبة على المساعدات المالية لتنفيذ المشاريع التنموية، قالت الوزارة، إن هذه المنح تخضع لجميع القوانين والأنظمة والتعليمات المالية والرقابية، ورقابة الجهات المانحة، وفقاً لقوانينها وأنظمتها، وبذلك تكون هنالك جهتان رقابيتان على تنفيذ المشروع.
وبخصوص أنواع المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن أوضحت الوزارة أن الأردن يحصل على منح اعتيادية وإضافية لدعم الموازنة العامة لتمويل مشاريع تنموية، أو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وقالت الوزارة إن القروض الميسرة تكون لدعم الموازنة العامة، أو لتمويل مشاريع تنموية، وتمتاز بشروط تمويلية ميسرة، وأسعار فائدة منخفضة تتراوح ما بين (صفر% إلى 4%) وفترة سداد تتراوح ما بين (15-40 سنة) متضمنة فترة سماح تصل إلى (5-7 سنوات).
ويحصل الأردن على مساعدات فنية، حيث تقوم الدول والجهات المانحة والتمويلية بتقديم مساعدات فنية للأردن، من خلال استقدام الخبراء والمتطوعين، وبرامج التوأمة، والبعثات الدراسية والدورات التدريبية، وإعداد دراسات تنموية وتحليلية، وأجهزة ومعدات.
المملكة
