تعمل الحكومة والقوات المسلحة الأردنية على خلق فرص عمل لآلاف الشباب والشابات وتأهيلهم مهنياً لسوق العمل ضمن "مشروع النهضة الوطني" وأولويات عمل الحكومة لعامي 2019-2020 التي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز الاثنين.
ويتضمن المشروع، الذي اطلع عليه موقع قناة المملكة الإلكتروني، إطلاق وتنفيذ "برنامج خدمة وطن"، ضمن محور "دولة الإنتاج"، الذي يهدف إلى رفد سوق العمل بـ 20 ألف شاب وشابة "مسلحين بقواعد الضبط والجدية"، بعد تأهيلهم مهنياً، وإجراءات تسعى لتوفير 30 ألف فرصة عمل، وخفض عدد الوفيات الناجمة عن إصابات العمل إلى 5%، بحلول 2020.
ويشمل البرنامج تدريباً عسكرياً لمدة 4 أشهر، لإعداد متدربين ومتدربات جدد، على الالتزام والانضباط، وتدريباً مهنياً يتزامن مع التدريب العسكري، لإكساب المتدربين مهارات نظرية وتطبيقية.
إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة من خلال مشروعها إلى توفير 6 آلاف فرصة عمل في القطاع الصناعي من خلال مؤسسة التدريب المهني، و6 آلاف فرصة عمل أخرى في قطاع صناعات الملابس في المناطق الصناعية المؤهلة، وفتح 15 فرعا إنتاجيا إضافيا في المحافظات.
التدريب والتشغيل في مجال إدارة مرافق الطعام والشراب، وتدريس الطلبة في المناطق النائية، ودعم رسوم الطالب في التخصصات السياحية والفندقية، سيوفر 4 آلاف فرصة عمل، وفق الخطة الحكومية.
أما في قطاع الإنشاءات والإسكان، فستوفر الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل 2500 فرصة عمل لحديثي التخرج بمساعدة نقابة المهندسين.
و تعمل الحكومة على توفير 2100 فرصة عمل في القطاع الزراعي، و1700 في قطاع رياض الأطفال والحضانات النموذجية، و2200 للمهن الطبية، و3 آلاف فرصة عمل حر من خلال تمويل المشاريع الصغيرة للمتعطلين عن العمل، و1000 فرصة عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن المقرر أن تُستحدث 1500 فرصة عمل من خلال إعفاء شركات القطاع الخاص من جزء من ضريبة الدخل المفروضة عليها، مقابل تدريب وتشغيل الخريجين الجدد والمتعطلين عن العمل.
وحول تحسين بيئة العمل، ستوفر الخطة بيئة صديقة للنساء "خالية من التمييز"، من خلال تنفيذ إجراءات منها: إزالة القيود المهنية على المرأة في مكان العمل والتشريعات العمالية، وإلزام الشركات التي توظف 10 عمال أو أكثر بوضع سياسات للحد من العنف والتحرش في مكان العمل استناداً للمادة 55 من قانون العمل.
دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ستركز الحكومة خلال عامي 2019 و 2020 على اتخاذ إجراءات تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدمية والزراعية، لدعم ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى.
وتشمل الإجراءات، وفق "مشروع النهضة الوطني"، إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وتقليل كلف الإنتاج للأعمال والشركات التي تعطي الأولوية لتشغيل الأردنيين.
ويشير محور "دولة الإنتاج" في الخطة إلى انخفاض الصادرات الوطنية في 2017 بنسبة 13%، حيث بلغت قيمتها 4.47 مليارات دينار، في حين سجلت في 2014 قيمة إجمالية بلغت 5.16 مليارات دينار، فيما بلغ حجم العجز في الميزان التجاري 11 مليار دينار.
وتسعى الحكومة في خطتها لتحفيز ريادة الأعمال، إلى تحسين مرتبة الأردن في مجال ممارسة الأعمال التجارية، فقد حل الأردن في المرتبة 103 عالمياً.
ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة ورياديي الأعمال من خلال صندوق الريادة الأردني، الذي سيدعم 825 مشروعاً، بتمويل يصل إلى 69 مليون دينار، بالإضافة إلى استحداث 50 حاضنة أعمال موزعة على أنحاء الأردن كافة، والسماح بتأجير أراضي خزينة في المحافظات لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة لأبناء المحافظات.
وفيما يتعلق بشركات رأس المال المغامر، ستعمل الحكومة على إصدار أنظمة خاصة بالتشريعات الاقتصادية تشمل قوانين الإعسار، والتفتيش الموحد، والشركات، وضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
وتنص الخطة على إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى، "الذي يمكن المجتمعات المحلية من الوصول إلى التمويل للمشاريع الإنتاجية".
تنفيذ إصلاحات تشريعية
ويشمل مشروع الحكومة تطبيق إصلاحات تشريعية، بتعديل وتطوير قانون المنافسة، "لتعزيز المنافسة الفعالة" في أسواق وقطاعات اقتصادية، والحد من الاحتكار، ووضع أنظمة وتعليمات لازمة لتطبيق قانون حماية المستهلك.
ولتحفيز الصادرات الوطنية، ستقدم الحكومة المساعدة الفنية والحوافز المالية للشركات المصدّرة، التي تستخدم العمالة الأردنية، إضافة لإنشاء شركة خاصة تعنى بترويج الصادرات وفتح الأسواق أمام الصادرات الأردنية.
و ستعمل الحكومة على إعادة تأهيل المعابر الحدودية مع العراق وسوريا وفلسطين، وإقامة منطقة حرة مشتركة مع العراق، قريبة من حدود البلدين.
الإجراءات الحكومية تسعى لتخفيض كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية، بإنتاج 35% من الكهرباء من مصادر محلية بما فيها 20% من مصادر طاقة متجددة، و15% من الصخر الزيتي بحلول 2020.
وتتوقع الحكومة، في حال تنفيذها لهذه المحاور، التقدم في تقرير ممارسة الأعمال من المرتبة 104 لعام 2018، إلى المرتبة 90 على الأقل، في 2020، إضافة لزيادة عدد الشركات الناشئة ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 5% سنوياً وتخفيض حجم الواردات الكلي من الطاقة بنسبة 15% نهاية 2020.
زيادة الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو
تسعى الحكومة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز معدلات النمو، حيث تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر من 2 مليار دولار في 2008 إلى 1.2 مليار في 2017.
ولتحفيز النمو أيضاً، ستعمل الحكومة على تأسيس شركة قابضة يساهم فيها أردنيون ومغتربون ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وصناديق استثمارية عربية وعالمية، يتم من خلالها تمويل مشاريع بنية تحتية وغيرها من المشاريع ذات الأولوية.
كما يتم تحفيز الاستثمار في المناطق السياحية والصناعية من خلال تخفيض أسعار الخدمات وكلف إيجارات الأراضي.
وسيتم إتاحة التمويل لـ 3 قطاعات إضافية هي الصحة والنقل والتعليم والتدريب "المهني والفني والتقني"، ضمن برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية، ليصبح مجموعها 9 قطاعات، حيث يقدم البرنامج سلفاً متوسطة الأجل للبنوك بأسعار فائدة 1.75% للمشاريع في العاصمة، و1% للمشاريع في باقي المحافظات.
ولتطوير قطاع السياحة، تعمل الخطة الحكومية على تطوير 6 منتجعات ومواقع سياحية في مختلف مناطق الأردن، وخلق 8 فرص استثمارية كمشاريع في المواقع السياحية، واستحداث فئة جديدة من التأشيرات السياحية وهي "السياحة العلاجية".
أما في قطاع الزراعة، فتعتزم الحكومة تقديم المساعدة الفنية والحوافز المالية للمزارعين لإنتاج محاصيل "كفؤة" باستخدام المياه، والاستفادة من تكنولوجيا "الزراعة المائية".
وتتوقع الحكومة، في حال تنفيذ هذه الإجراءات، نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10% نهاية 2020، وزيادة في عدد وحجم تمويل المشاريع الممولة من برنامج البنك المركزي، وزيادة الدخل السياحي ليصل إلى 5 مليارات دينار نهاية 2020.
ضبط الإنفاق وتقليص العجز وتوزيع العبء الضريبي بعدالة
تخطط الحكومة حتى نهاية 2020، للوصول إلى خفض نسبة العجز في الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي 0.5% سنوياً، وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 96.3% إلى 92.4%.
كما تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية لـ 70 مليون دينار سنوياً، من خلال تحسين الإدارة الضريبية و"محاصرة التهرب الضريبي".
ولتنفيذ ذلك، ستعمل الحكومة على ضبط وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بتطبيق وتعميم نظام المخزون العام الحكومي الإلكتروني، وتطوير نظام الشراء الموحد، وتطبيق "الموازنة الموجهة بالنتائج".
وللتوزيع العادل للعبء الضريبي، سيتم تعديل عبء ضريبة المبيعات من العبء الضريبي الكلي تدريجياً، بناء على مستوى الإيرادات العامة، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي، حيث سيتم إلزام المكلفين بإصدار الفواتير، وتطبيق نظام فوترة إلكتروني، وتغليظ العقوبات المالية على المتهربين، واتباع الادعاء العام في الدوائر الضريبية للقضاء.
رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الإداري
تخطط الحكومة لخفض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 8%، وبواقع 101 مؤسسة من أصل 110 مؤسسات بحلول 2020.
كما تعمل على زيادة نسبة الإقبال على الخدمات الإلكترونية من 10% إلى 40%، من إجمالي الخدمات المقدمة إلكترونياً، إضافةً لزيادة نسبة رضى المواطن عن هذه الخدمات من 66% إلى 75% بنهاية 2020.
كما تسعى لزيادة نسبة الاستجابة للشكاوى والاقتراحات المقدمة عبر منصة "بخدمتكم" الإلكترونية إلى 95%.
ولتحسين وصول المواطن لهذه الخدمات، ستعمل منصة "بخدمتكم" على استقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين، وتوفير 3 مراكز خدمة نموذجية في الشمال والوسط والجنوب، وتطوير 70 مركز خدمة تابع للدوائر الحكومية، وتأهيل ألف موظف في هذه الدوائر.
في الخدمات الحكومية الإلكترونية، سيتم استحداث 120 خدمة في عدد من المؤسسات الحكومية الخدمية، والمؤسسات المتعلقة بالنشاطات التجارية والشركات، إضافةً لتفعيل نظام الهوية الذكية للأفراد، وتطوير آليات الدفع الإلكتروني.
وتشمل أولويات الحكومة "ترشيق الجهاز الحكومي"، وإعداد وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.
تحرير محمد السكر
المملكة
