التقى رئيس الوزراء عمر الرزاز في واشنطن، الخميس، مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لبحث آخر التطورات لبرنامج الإصلاح المالي مع الصندوق .

وأكد الرزاز أن "الأردن ينفذ خطة تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، إضافة إلى تشجيع الاستثمار بما في ذلك مشاريع الطاقة والنقل والمياه وغيرها".

"الأردن ملتزم بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تخفيف نسبة الدين العام، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للأردن لمواجهة التحديات التي يواجهها. مبيناً "بحث سبل دعم مشاركة الصندوق في مؤتمر لندن المزمع عقده نهاية فبراير المقبل"، بحسب الرزاز.

في حين أشارت لاغارد إلى أن "الصندوق مستمر في تقديم الدعم الكامل للأردن في مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني وتمكينه من تخفيف المديونية".

وأكّدت على المباحثات المثمرة التي تم إجراؤها مع رئيس الوزراء والوفد المرافق حيث تناول الحديث التطورات الاقتصادية في الأردن والمنطقة

وقالت " مع استمرار مواجهة الأردن لظروف إقليمية صعبة بما في ذلك استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين فإن دعم الدول المانحة أكثر أهمية في هذه الظروف من أي وقت مضى لمساعدته في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي " .

وقال وزير المالية عزالدين كناكريه، إن "الاجتماعات العديدة التي عقدها الوفد الأردني برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز كانت مثمرة وإيجابية".

وأضاف كناكريه "أن الأردن أطلع خلال هذه الاجتماعات، المؤسسات الدولية على برنامج الأردن الاقتصادي الهادف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى تفهم المؤسسات الدولية للتحديات التي تواجه الأردن في ضوء الأوضاع الإقليمية في المنطقة واستمرار إيواء اللاجئين".

وحول موعد استكمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني أشار وزير المالية إلى أن بعثة صندوق النقد ستزور الأردن في القريب العاجل لاستكمال المحادثات حول إجراء المراجعة الثانية .

ولفت إلى تأكيد رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أن الأردن ينفذ خطة تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي، وزيادة التشغيل إضافة إلى تشجيع الاستثمار بما في ذلك مشاريع تتعلق بالطاقة والنقل والمياه وغيرها، وأن الأردن ملتزم بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تخفيض نسبة الدين العام، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للأردن لمواجهة التحديات بما فيها كلف اللاجئين .

من جهتها، أشارت لاغارد إلى أن الصندوق مستمر بتقديم المساعدات للأردن لمساعدته في مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، وتمكينه من تخفيض المديونية .

وبين وزير المالية أن الأردن تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق عدة إصلاحات مالية واقتصادية ساهمت في تحسين أوضاعه المالية العامة رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد حيث تشير البيانات الأولية في نهاية العام 2018 إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 730 مليون دينار، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 748 مليون دينار أو ما نسبته 6.2% عام 2017 .

وانخفضت نسبة الدين العام لتصل إلى 94% في نهاية العام 2018 بالمقارنة مع 9.94% نهاية العام 2017 .

وأشار كناكريه إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة يستهدف مواصلة تخفيض نسبة عجز الموازنة ليصل إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين العام إلى أقل من 94%.

وحضر اللقاء وزير المالية عزالدين كناكرية ووزيرالتخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار والوفد الاقتصادي المرافق .

المملكة