قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأربعاء، إنه سيتم ملاحقة الشركات التي وردت أسماؤها في قائمة نشرتها الأمم المتحدة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة "قانونيا عبر مؤسسات دولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان".

الأمم المتحدة، نشرت في وقت سابق الأربعاء، قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

اشتية قال في بيان: "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق، وعلى ممارستها نشاطا اقتصاديا في أراضينا بدون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".

"نشر سجل داعمي الاستيطان والمستثمرين فيه، خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، وتطبيق القرارات الدولية الرافضة له لا سيما قرار محكمة العدل الدولية القاضي بعدم شرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس والجولان، وبضرورة اتخاذ موقف منها"، وفق تصريحات لاشتية أوردتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية، (وفا).

وطالب رئيس الوزراء "الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور".

وأضاف: "الحكومة الفلسطينية مستعدة لدراسة إمكانية نقل مصانع ومقار هذه الشركات إلى المدن والقرى الفلسطينية، إن رغبت إداراتها بتصويب أوضاعها".

وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، وصف نشر الأمم المتحدة القائمة بأنها "انتصار للقانون الدولي".

ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016، وطلب فيه "قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضت قائمة الأمم المتحدة. وقالت في بيان "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل".

المملكة + أ ف ب + وفا