أسفر اجتماع اللجنة القانونية الوزارية الذي ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز مع السلطات الخميس، عن التوصل إلى صيغة توافقية بشأن نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان، ويرسل إلى مجلس الوزراء لإقراره في وقت قريب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على غالبية النقاط العالقة والخلافية بين أمانة عمّان والشركاء بعد التوصل إلى توافقات بشأنها، تمهيداً لإقرار النظام الذي بقي عالقاً منذ عدة أشهر.

وأوضح الرزاز أن "لقاء اليوم يتوج العديد من الجلسات واللقاءات التي تمت حول نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمّان، وتنفيذاً لتعهد الحكومة أمام مجلس النواب بإعادة النظر بالنظام لجهة البت به لما له من جوانب اقتصادية واجتماعية مهمة"، مؤكداً إدراك الحكومة أن عدم البت بالنظام له أثر سلبي على قطاع الأبنية وقطاعات متأثرة أخرى.

وقال الرزاز في تصريح، "اليوم جرى لقاء مهم جداً ضم المعنيين في قطاع الأبنية وأمانة عمّان ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الإنشاءات وجمعية الإسكان، وتمكنّا من التوصل إلى توافق واضح حول بنود نظام الأبنية والتنظيم في عمّان".

وأكّد أهمية هذا النظام المتوقف منذ فترة طويلة؛ مما أدى إلى تباطؤ في هذا القطاع المهم جداً للأردن، مضيفاً نحن سعيدون بالتوافق مع الشركاء حول النظام الذي سيؤدي إلى خفض كلف الشقق السكنية، وزيادة قدرة الناس على شراء الشقق فضلاً عن أهميته لسوق العمل.

وتابع الرزاز، "قطاع الإنشاءات مهم للاقتصاد الوطني؛ لأن مدخلاته تأتي من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي يرتبط بموضوع التشغيل الذي توليه الحكومة الاهتمام الأكبر تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بأن تكون البطالة والتشغيل على قائمة الأولويات الرئيسية للحكومة".

"الحكومة تعمل وفق منهجية لحل المشاكل التي تواجه كافة القطاعات، بحيث تعمل بشكل مركز على كل قطاع، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهه حتى يتحقق النمو المنشود فيه، سواء ما يتعلق بالتصدير لدول الجوار والعالم، أو تحفيز حركة البناء، وبالتالي كل هذه المسارات ستؤدي إلى مزيد من الحركة الاقتصادية التي تنعكس بشكل إيجابي على المواطن"، وفق الرزاز.

المملكة