نفذت وزارة العمل الخميس، حملة تفتيشية بالتعاون مع جهات أمنية مختصه أسفرت عن ضبط أكثر من 36 عاملا وافدا مخالفًا في محافظة إربد.

وقال مدير مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل منور أبو الغنم، إن "فرقا ولجان تفتيش انطلقت من مركز الوزارة ... إلى محافظة إربد للتفتيش على منشآت للتأكد من مدى التزامها بقانون العمل، حيث تبين أن أصحاب هذه المنشآت يعملون على تشغيل عمال وافدين بشكل مخالف منهم من لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول وآخرين يعملون في مهن مغلقه ومحصوره فقط للأردنيين".

وتابع قائلا إنه "تم ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وتحويلهم لجهات مختصة تمهيدا لتسفيرهم، فيما تم توجيه مخالفات لأصحاب المنشآت المخالفة".

وزير العمل سمير مراد أعلن منذ أيام، إطلاق حملات تفتيشية في محافظات الأردن، "استمرارا لتنظيم سوق العمل، وللتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمال بقانون العمل، والتفتيش على مدى التزام المنشآت في تطبيق المادة 12 من قانون العمل الأردني التي تحظر استخدام أي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الأردنية، إلا بعد الحصول على تصريح عمل ساري المفعول من الوزارة وحسب الأصول".

أبو الغنم قال إن "الوزارة ستعمل بين الحين والآخر على إرسال لجان تفتيش بشكل مفاجئ من مركز الوزارة للمحافظات إضافة إلى لجان التفتيش المحلية، للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والعمال الوافدين بالقرارات والقوانين، التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم، وصولا إلى سوق عمل منظم."

وأضاف أن "الوزارة لن تتهاون أبدا في تطبيق القانون واستخدام آليات وطرق جديدة وضمن القانون للتفتيش على مختلف المنشآت في القطاعات وستتخذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين، أو الأشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل إلى التسفير."

المملكة