طالبت غرفة صناعة الأردن بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا فيما يتعلق بحركة المنتجات والبضائع بين البلدين.
وانتقدت الغرفة في بيان السبت، ما وصفته بالاشتراطات والقيود التي تضعها سوريا على البضائع الأردنية، فيما منتجاتها تدخل السوق المحلية دون قيود.
وشددت على توجهات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدراسة إجراءات الحكومة السورية والعمل على وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا، داعية إلى ضرورة الاسراع بمثل هذه الإجراءات لما فيه حماية لمنتجاتنا الأردنية بشكل خاص واقتصادنا الوطني بشكل عام.
وأشارت الغرفة إلى أنه ومنذ بداية الأحداث في سوريا خلال العام 2011 ولغاية العام 2017، تراجعت صادرات الأردن إلى السوق السورية أو عبورا من أراضيها بما يزيد على 150 مليون دينار، حيث انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الوطنية من ما يقارب 3.8% خلال العام 2011 لتصل إلى 0.7% في العام 2017.
المملكة + بترا
