يتابع فريق مُختص عطاءات مستشفى السلط الجديد التي طرحت بقيمة 20 مليون دينار عام 2016 تُنفق على 3 مراحل، بحسب مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال المصدر، الثلاثاء، إن المرحلة الأولى في عام 2017 قيمتها 3 ملايين دينار، وفي عام 2018، قيمتها 11 مليوناً، والعام الحالي 6 ملايين دينار، وهي قيمة 30 عطاءً لتأثيث المستشفى وتزويده بالأجهزة الطبية وباقي المستلزمات.

وأحال مجلس الهيئة قضايا جديدة إلى الادعاء العام التي اكتنفتها شبهات فساد.

وقال المصدر، إنه تم إحالة ملف يتعلق بتجاوزاتٍ إحدى شركات التأمين المساهمة العامة، تلاعبت إدارة الشركة في المخصصات الاحتياطية للحوادث.

وأضاف أن الشركة لم تُسجل بعض الحوادث المرتكبة، حيث رُحلت إلى عام تالٍ أثّر على رصيد الأرباح المدورة للشركة، وانعكس على توزيع الأرباح على المساهمين.

"فتحت الشركة ملفات وهمية وتحميلها مبالغ مالية تجازوت 1.5 مليون دينار لغايات تغطية العجز الكلي بالشركة، وتأمين مصنع بالموصل يملكه شقيق رئيس مجلس إدارة الشركة بمبلغ 25 مليون دولار دون أن تقيّم وضع المصنع أثار شبهة بأن حادث الحريق الذي وقع للمصنع كان مفتعلاً وتكتنفه شبهة احتيال"، بحسب بيان الهيئة.

وتابع أنه تم إلحاق خسارة للشركة هي قيمة أجور التحكيم البالغة 164 ألف دينار، وفسخت العقد مع المؤمن وإعادة الأقساط المدفوعة منه إليه والبالغة مليون دولار.

وأوضح أن المجلس أحال تجاوزات مالية وإدارية ارتكبت في قسم الديكور بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لشراء مسؤول القسم احتياجات القسم من 3 شركات، إحداهما وهمية، واثنتان لهما علاقة مصالح ونسب مع ذلك المسؤول، وتبين من التحقيقات مبالغات في الأسعار إضافة إلى صرف فواتير وهمية بعضها غير مطابق للواقع.

وأحالت الهيئة تقريرا طبيا صدر من اللجنة اللوائية في صحة الرمثا يتناقض مع التقارير الطبية الرسمية ليستفيد المتضرر من تعويض شركة التأمين التي طعنت بالتقرير فانكشف الأمر.

وأحيلت شبهة فساد في وزارة السياحة تناولت إجراءات عطاء توسعة مواقف حافلات سياحية في منطقة مار إلياس في عجلون.

وأحال مجلس الهيئة تجاوزات قانونية وإدارية ومالية بيّنة مارسها رئيس مجلس بلدي جرش وأعضاء المجلس المحلي لمنطقة جرش.

وأحال المجلس شكوى من بنك الاتحاد بحق مديرية تسجيل عمّان / دائرة تسجيل الأراضي والمساحة بسبب تلاعب في قيود قطعة أرض كانت مرهونة للبنك.

المملكة