قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الخميس إن هناك حاجة لمزيد من العمل لتقليص العجز في مسودة ميزانية الدولة، بينما حذر مسؤولون كبار آخرون من عواقب المزيد من التأخير في استكمال الميزانية.

وتعهدت حكومة لبنان، إحدى أكثر البلدان المثقلة بالدين العام في العالم، بإجراء إصلاحات تأخرت لأعوام. وحذر مسؤولون كبار من اندلاع أزمة إذا لم يتم إتخاذ إجراء بشأن هذه الميزانية.

لكن مجلس الوزراء تجاوز مجددا موعدا نهائيا كان قد حدده لنفسه للاتفاق على مسودة الميزانية الأربعاء، ومن المنتظر عقد اجتماع نهائي الجمعة 24 أيار/ مايو.

وتضم حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري جميع الأطراف السياسية المتنافسة تقريبا في البلاد.

وأدت الإجراءات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى الوصول بالعجز إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 11.2% في 2018، وهو رقم يعتقد وزير الخارجية أنه لا يزال مرتفعا جدا.

وبعد أعوام من نمو اقتصادي متدن، يثقل كاهل لبنان واحد من أعلى معدلات الدين في العالم قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي عند حوالي 150%، وتحث حكومات أجنبية لبنان على إجراء إصلاحات.

وهناك أيضا بواعث قلق من تباطؤ نمو الودائع في النظام المصرفي، وهبط صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى 37.3 مليار دولار في أيار/ مايو، من 42.9 مليار دولار قبل عام.

وأعلن وزير المالية علي حسن خليل استكمال الميزانية مطلع الأسبوع. وقال الأربعاء إن كل يوم يمر دون إقرارها ينال من ثقة السوق.

لكن باسيل يصر على الحاجة إلى المزيد من العمل، وأشارت تعليقاته في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الخميس إلى أن الخلافات ربما يطول أمدها.

وقال "ما سنقوم به هو أننا سنمضي بعملنا الإيجابي، فلسنا مصرين على أي أمر، ولا نضغط في أي موضوع، بل نريد أن ننهي بسرعة وننتهي غدا. هناك اقتراحات عملية مردودها المالي والإصلاحي والشعبي حقيقي، لكن أخذها يتطلب بعض الجرأة". وأضاف أن خفض العجز الحالي لن يكفي لحل الوضع الاستثنائي في البلاد.

ودخل وليد جنبلاط الزعيم السياسي الدرزي إلى دائرة الخلاف، وقال على "تويتر" إن الوقت قد حان لإتمام الميزانية والتركيز على ميزانية العام القادم. وأضاف قائلا "إنجاز الموازنة أهم من تعطيلها والدخول في نقاش عقيم ومعطل".

ودعا مشرعون من حزب الله إلى إتمام الميزانية وسرعة إرسالها إلى البرلمان. وقالوا إن مسودة الميزانية تقلص الهدر في المال العام، إلا أنها لا تجسد رؤية إصلاحية شاملة.

"منطقة آمنة"

أبلغ غسان حاصباني نائب رئيس الوزراء اللبناني رويترز بالهاتف الخميس أن لديه "بواعث قلق عميقة" حيال التأخيرات في الاتفاق النهائي على الميزانية داخل مجلس الوزراء، وأن أفكارا إضافية قيد النقاش تُعد صالحة لكنها لا تزيد عن "نقاط صغيرة وتدريجية".

وقال حاصباني عضو حزب القوات اللبنانية "تجنبنا كارثة عبر ميزانية الاستقرار هذه، لكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به على صعيد الإصلاح الهيكلي لبناء النمو من أجل تفادي أي مشاكل في المستقبل".

وتتضمن الإصلاحات من وجهة نظر حاصباني وحزبه دعم التحويلات إلى الخزانة من قطاع الاتصالات المُربح المملوك للدولة، ومن سلطة مطار بيروت، مع السعي لخصخصتهما.

وقال حاصباني إنه يعتقد، فيما يتعلق بودائع البنوك واستقرارها، "أننا في المنطقة الآمنة نظرا لأن ... هذه الميزانية قادرة على إحلال الاستقرار في الموقف". لكنه أضاف‭ ‬قائلا "نحتاج إلى مزيد من العمل لتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات وليس فقط الودائع".

وتتضمن مسودة الميزانية خططا للحكومة لخفض تكلفة خدمة الدين بمقدار تريليون ليرة (660 مليون دولار)، من خلال إصدار سندات خزانة بسعر فائدة 1% .

وقال حاصباني "هذا جيد، إنها تساعد كثيرا في خفض العجز ... لكن لتصبح متينة ولا يُنظر إليها كخطوة سلبية، يجب ألا تكون خطوة قائمة بذاتها".

وتابع قائلا "لا نتوقع أن تكون البنوك هي الداعم الوحيد على أساس سنوي مستمر، بدون أن نتخذ نحن إجراءات ملموسة من جانبنا أيضا لتخفيف ضغط العجز".

رويترز