قال وزير المالية عزالدين كناكريه إن الحكومة تهدف إلى تخفيض نسبة الدين العام إلى ما دون 95% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة عام 2019.
وفقا للمادة 112 من الدستور الأردني، على الحكومة تقديم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون الوحدات الحكومية لمجلس الأمة قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام.
وقال كناكريه لموقع قناة المملكة الإلكتروني إن الحكومة ستقوم قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي بتقديم مشروعي القانونين لمجلس الأمة، "وتستهدف عجزا يقل عن حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي فإن موازنة العام القادم تهدف إلى تخفيض نسبة الدين العام لتقل عن 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي."
"إضافة إلى تخفيض العجز والمديونية، وأشار وزير المالية إلى أن موازنة 2019 تتميز بتحويل 29 موازنة لوحدات حكومية من قانون الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة،" وفق وزير المالية.
وحول إذا كانت موازنة 2019 تتضمن الإيرادات المتوقعة في حال إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المقدم من الحكومة، قال كناكريه: "تعتمد قيمة تلك الإيرادات على حجم التعديلات التي يجريها مجلس النواب على القانون، علما بأن حجم الانخفاض في الإيرادات جراء التعديلات التي أوصت بها لجنة الاقتصاد النيابية على القانون ستخفض الإيرادات بما يقدر بحوالي 100 مليون دينار."
المملكة
