أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب، السبت، أنه "لا يوجد ما يمنع دستوريا"، النائب غازي الهواملة من حضور جلسة افتتاح أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة.

وأضافت، في سياق تعليقها على ما يدور بشأن عدم قدرة النائب من حضور جلسة الافتتاح، بالقول "إن الدستور الأردني واضح في نصوصه ولا تقبل التأويل، حيث لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار من المجلس الذي هو منتسب إليه بالأكثرية المطلقة، بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".

وبحسب بيان الأمانة "وبموجب الفقرة الثانية من المادة (86) في الدستور، فإنه إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

ولفتت إلى أن "كل تلك الحالات التي حددها الدستور، لم تنطبق على النائب الهواملة، الذي لم يصدر بحقه أي قرار قضائي ولم يمثل أمامه حتى مساء السبت، ما يعني أن النائب سيتمتع بحصانته اعتباراً من الأحد، حيث إعلان بدء الدورة النيابية ... عملية رفع الحصانة محددة كما ذكر الدستور".

وتابعت "وعليه فإن النائب غازي الهواملة سيمارس صلاحياته كاملة كعضو في مجلس النواب، بمجرد البدء بافتتاح أعمال الدورة الرابعة التي سيتشرف مجلس الأمة خلالها بالاستماع لخطاب العرش السامي".

وقالت "الأردن دولة مؤسسات وقانون ينظم عملها، وحدد فيها الدستور ونظّم صلاحيات كل سلطة، بحيث لا تتغول إحداها على الأخرى، وكلنا نحترم القضاء وننصاع لعدالته، وهو ذات الدستور الذي منح الحصانة لأعضاء مجلس النواب".

المملكة