واصلت اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي اجتماعاتها، السبت، لمناقشة آخر المستجدّات حول هيكلة المؤسّسات والقطاعات الحكوميّة المختلفة.

وناقش الاجتماع الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، برئاسة وزير الإدارة المحليّة وليد المصري، الدراسة التي قدّمتها وزيرة الطّاقة والثروة المعدنيّة هالة زواتي، لإعادة هيكلة قطاع الطّاقة، بما في ذلك تحديد الإجراءات التشريعيّة والإداريّة اللازمة لدمج أو إلغاء مؤسّسات وشركات حكوميّة تابعة للقطاع.

وتناول الاجتماع المهام والأدوار لكلّ مؤسّسة أو شركة تتبع لهذا القطاع في حال دمج أو إلغاء بعض المؤسّسات والشركات.

وفيما يتعلق في المؤسّسات التي اتخذت الحكومة قرارات بدمجها أو إلغائها أو إعادة هيكلتها، حولت اللجنة التشريعات المتعلّقة بسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، مجلس مفوّضي هيئة الأوراق الماليّة، وسلطة المياه إلى مجلس الوزراء؛ للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول.

اللجنة، تواصل اجتماعاتها بشكل دوري، لمناقشة المقترحات التي تقدّمت بها الوزارات لإعادة هيكلة المؤسّسات التابعة لها، وذلك في ضوء إيعاز رئيس الوزراء عمر الرزّاز، بمراجعة وتقييم الحاجة للهيئات والمؤسّسات التابعة، ووضع توصيات بمدى الحاجة للمؤسّسات التابعة لها، لاتخاذ قرارات بدمجها أو إلغائها أو الإبقاء عليها في ضوء الحاجة الفعليّة.

وتضمّ اللجنة الوزاريّة في عضويّتها، وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي ياسرة غوشة، وزير الدّولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، وزير العمل نضال البطاينة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح النّاصر، رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، ومدير إدارة تطوير الأداء المؤسّسي والسياسات في رئاسة الوزراء هاني أبو الشعر.

بترا