انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرة من أمام المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد؛ رافضة لاتفاقية الغاز مع إسرائيل بتنظيم من الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز.

المسيرة التي حملت عنوان "غاز العدو احتلال"، شارك فيها أحزاب وفعاليات شعبية. حيث رفع المشاركون لافتات عبرت عن رفضهم للاتفاقية، مطالبين بإلغائها، وقد وصفوه بالغاز المسروق.

واعتبر المشاركون أنّ السير باستيراد الغاز "تطبيع مع العدو، وتحكم بمصادر الطاقة في الأردن".

وتواجد في محيط المسيرة قوة أمنية لحماية المشاركين.

شركة الكهرباء الوطنية وقّعت عام 2016 اتفاقية لاستيراد الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي، مع شركة (NBL Jordan Marketing Limited)، وهي شركة شكلت من قبل شركة نوبل إنيرجي الأميركية وشركائها. وتسري الاتفاقية في الربع الأخير من عام 2019.

القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1962 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور (المحكمة الدستورية حالياً ) للمادة 33 من الدستور تفيد بأن "الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الأمة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئاً من النفقات".

وخصصت الحكومة في موازنة 2018، نحو 2.9 مليون دينار لمشاريع جديدة، منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل، من المخطط أن ترتفع إلى 3 ملايين دينار في 2019، و6 ملايين دينار في 2020، وفق بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار، إن مشروع قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل "لا يعفي الحكومة من الشرط الجزائي الخاص بالاتفاقية".

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعلن عن تحديد جلسة الأحد المقبل، لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من إسرائيل.

المملكة