طالب مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان برلمانيين عراقيين بالعمل على تذليل معوقات تنمية مبادلات الأردن والعراق التجارية، وبخاصة المتعلقة بعمليات النقل والحصول على التأشيرات، مع التأكيد على استعداد الغرفة لتسخير إمكانياتها لخدمة اقتصاد البلدين.

وأكد المجلس خلال لقائه مساء الخميس، الوفد البرلماني العراقي المشارك في أعمال الملتقى البرلماني الأردني العراقي أن العراق يعتبر "رئة الاقتصاد الأردني"، الأمر الذي يتطلب بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، واستغلال الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت مؤخرا بين البلدين.

ودعا المجلس إلى ضرورة أن تنعكس الاتفاقايات التجارية على الشعبين، وتؤسس لتكامل اقتصادي مشترك يكون نواة لتكامل اقتصادي عربي.

وأبدى المجلس استعداده لفتح مكتب تجاري عراقي في مقر الغرفة لتزويد المستثمرين والمستوردين العراقيين بمختلف المستجدات المتعلقة بالتجارة والخدمات، والتعريف بمزايا وفرص الاستثمار في الأردن، ومتابعة القضايا التي قد تواجه المصدرين للسوق العراقية، وتقديم التسهيلات لأصحاب الأعمال من البلدين فيما يتعلق بإصدار "التأشيرات".

وأكد المجلس استعداده لتسخير خبرات الغرفة الفنية لخدمة المستثمرين العراقيين، وتدريب الكوادر الإدارية العراقية بالمجان في أكاديمية التدريب والتطوير التابعة لها، بالإضافة لإقامة معرض دائم للمنتجات العراقية.

رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، قال إن غرفة تجارة عمّان، التي تضم 50 ألف عضو، تضع كل خبراتها الإدارية والفنية لدعم الاقتصاد العراقي، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على ضرورة توفير قاعدة بيانات عن أصحاب الأعمال والسلع والمنتجات العراقية لتسهيل عملية التعاون.

وأشار الحاج توفيق إلى عمق العلاقات التاريخية، ووحدة الدم والمصير التي تجمع الأردن والعراق، وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الانفتاح على العراق، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص بهذا الخصوص من خلال تكثيف تبادل زيارات الوفود والتشبيك بين غرف التجارة والصناعة لخدمة مصالح البلدين.

وشدد الحاج توفيق على ضرورة تسريع عملية تدفق السلع، وإقامة المنطقة الصناعية المشتركة، ومد مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ومشاركة الشركات الأردنية العاملة بالقطاعين التجاري والخدمي في عمليات إعادة البناء والإعمار في العراق.

وأكد أن في المملكة إمكانيات وخبرات كبيرة بالعديد من القطاعات التجارية الخدمية التي يمكن أن يستفيد منها العراق وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والعقارات والزراعة والصحة وغيرها، مبينا أن دخول الصناعات الأردنية للسوق العراقية "مصلحة وطنية" تهم الجميع.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، رئيس الوفد، حسن الكناني عبّر عن اعتزازه بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية العراقية على مختلف المستويات، مؤكدا وجود نوايا صادقة من البلدين لتطويرها، وبخاصة في جوانبها الاقتصادية؛ مما يتطلب من القطاع الخاص القيام بذلك.

"إن العراق مقبل على عملية بناء وإعمار ما دمرته عصابات الإرهاب في مختلف المحافظات فيه، وهو يحتاج إلى جهود الأردن في هذا الخصوص"، وفق الكناني.

وأكد المسؤول العراقي على أن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية حاضرة لتسهيل كل ما يحتاجه القطاع الخاص الأردني لتدعيم التكامل الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى وجود فرصة حقيقية للتاجر والمستثمر الأردني للدخول إلى السوق العراقية مثلما يوجد العديد من المستثمرين وأصحاب الأعمال العراقيين المتميزين في الأردن.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك قال، إن الأردن معني بضبط أي خروقات وممارسات تتعلق بالمنتجات والسلع التي تدخل للسوق العراقية.

"هناك مصلحة وطنية بأن تكون هذه البضائع صناعة أردنية خالصة"، وفق أبو صعيليك، الذي أشار إلى تشكيل فرق من وزارة الصناعة والتجارة لمراقبة القيمة المضافة لدى الصناعيين التي حددها قانون ضريبة الدخل بنسبة 30% لغايات الاستفادة من الحوافز.

المملكة