طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، الجمعة، الشركات المنتجة للغذاء بتخفيض أسعار سلع غذائية طالها قرار الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات عليها، "كونه يعتبر حقا مشروعا للمواطنين".

وكانت الحكومة قررت الشهر الماضي، تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة "أساسية وضرورية" إلى النصف، بعد أن كانت تخضع إلى ضريبة 4% و10%.

وشمل القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي، منتجات من الألبان والأجبان والخضار والفواكه واللوازم المدرسية والمعلبات والمواد المحضرة والحبوب والمعلبات.

وجدد حمادة في بيان، تأكيد "ضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض ضريبة المبيعات والعمل على إلغائها بالكامل عن جميع السلع الغذائية حتى يلمس المواطن تخفيض الأسعار بالسوق المحلية بنسب كبيرة".

وقال "من حق المواطن على الدولة توفير احتياجاته الأساسية من الغذاء بأقل الأسعار"، موضحا أن "ضريبة المبيعات المتحققة على المواد الغذائية لا تتجاوز 300 مليون دينار".

وبين وجود تراجع في مستوردات المملكة من المواد الغذائية تراوحت بين 9و 12% خلال العام الماضي، من جراء حالة الركود وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى إطلاق حزم تحفيزية تشمل جميع القطاعات التجارية على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى لتنشط الأسواق.

وبين حمادة أن قطاع المواد الغذائية يواجه العديد من التحديات منها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم استقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وبخاصة أثمان الكهرباء ونقص العمالة المحلية.

وقطاع المواد الغذائية يشكل 30% من حجم القطاع التجاري، بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.

بترا