طالبت النقابات الصحية،الخميس، بتوفير الحماية اللازمة للكوادر الصحية، وصرف الزيادة التي وعد بها وزير الصحة السابق على حوافز منتسبيها العاملين في وزارة الصحة (أطباء و كوادر صحية).

وأكدت في بيان صحفي، عقب اجتماع عقدته في نقابة الممرضين، ضرورة تفعيل الحق العام بعدم إسقاطه أو تخفيفه في حالة إسقاط الحق الشخصي، وحماية الكوادر من خلال تخصيص وحدة أمن عام في جميع المستشفيات الحكومية.

وأشارت إلى ضرورة توفير العدد الكافي من الكوادر الطبية في المستشفيات، وخاصة في أقسام الإسعاف والطوارئ.

واقترحت توفير موظفين متخصصين في التعامل مع المراجعين (علاقات عامة أو شؤون مرضى وخبراء اجتماعيين) ليكونوا حلقة وصل بين أهل المراجع أو المريض والكوادر الصحية.

وانضمت النقابات الصحية مجتمعة الخميس إلى حملة نقابة الأطباء المطالبة بصرف الزيادة التي وعد بها وزير الصحة السابق على حوافز منتسبيها العاملين في وزارة الصحة (أطباء و كوادر صحية).

وطالبت النقابات الصحية إضافة لنقابة الأطباء، بصرف الــ 70% بدلا من 30%، معتبرة أن النقابات تفاهمت مع الوزير السابق، وحصلت على وعود برفع الزيادة لتصل إلى 70% مع موعد صرف الحوافز في دورة تموز/يوليو الحالي.

وبحسب بيان نقابة الأطباء، الأربعاء، فإنها ترفض التراجع عن قيمة الحوافز للأطباء المصروفة عن دورة شهر تموز/يوليو الحالي، داعية إلى تعديل نظام الحوافز بما يضمن زيادتها وتثبيتها بحيث لا تقل عن إجمالي راتب الطبيب.

ودعت النقابة إلى إعادة تقييم البرنامج التعليمي في الوزارة بشكل شامل، وبما يضمن وجود نظام تدريبي وتعليمي رصين.

وقال مجلس نقابة الأطباء في بيانه إنه ينتظر قرارا من مجلس الوزراء وفقا لما نسب فيه وزير الصحة السابق والمتضمن إعطاء مسمى وظيفي للأطباء المؤهلين بما يضمن قانونية ممارستهم للمهنة.

وأكد وزير الصحة سعد جابر أن الحكومة وعدت برفع الحوافز لتصل إلى 30% وفعليا التزمت بذلك، مشيرا إلى أن الوزارة وإيمانا منها بأهمية الحوافز، شكلت لجنة تضم جميع النقابات، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها الأول الخميس.

وأشار جابر إلى أن الوزارة وضعت برنامجا تعليميا للأطباء في جميع القطاعات لدعم البرنامج التعليمي في وزارة الصحة والذي كان غائبا لسنوات طويلة، مبيناً أن العمل فيه يبدأ مطلع شهر آب/أغسطس المقبل، وأن الوزارة ستعمل جاهدة لتحسين ظروف كوادرها ضمن طاقتها.

وفيما يتعلق بالمسميات، قال جابر، إنها "تخضع لقانوني المجلس الطبي الأردني ونقابة الأطباء، وإن الوزارة ليس لها دور فيها".

بترا