انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال ملتقى أعمال أردني-سعودي، لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية والبحث عن فرص التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال، بتنظيم من غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
القائم بالأعمال السعودي بالإنابة محمد بن عبدالعزيز العتيق، قال إن الملتقى ينعقد في وقت يسعى به البلدين إلى انتهاج سياسات تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد إلى الامام عبر تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم كافة، ومع دول الجوار على وجه الخصوص.
وأشار إلى عقد اجتماعات لجنة سعودية أردنية مشتركة نهاية العام الحالي، إضافة إلى مجلس تنسيق سعودي أردني، ومجلس أعمال سعودي أردني مشترك.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين في الجانب الاقتصادي والاستثماري ساهمت مؤخراً بنمو حجم التجارة بين البلدين ليصل إلى ما يقارب 13 مليار ريال.
"رغم ضخامة الرقم إلا أن الطموح عالٍ لتجاوزه عبر زيادة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة واستغلال الفرص الواعدة، مع التركيز على قطاعات يمكن أن تكون فيها فرص مشتركة، مثل مشاريع قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، ومشاريع القطاع الصناعي وبالأخص الصناعات الغذائية، ومشاريع النقل والتعليم والصحة، ومشاريع الترفيه والسياحة"، وفق العقيق.
وأشار إلى أن "ما قدمته السعودية للأردن من دعم للأردن عبر منح وقروض طوال العقود السابقة، ساهمت بشكل كبير في توفير البنى التحتية لتنشيط التجارة وتسهيل التنقل بين البلدين".
ودعا القطاع الخاص في البلدين إلى زيادة آفاق التعاون الاقتصادي، والعمل على تعزيز التجارة البينية، وإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قال، في وقت سابق، إن الملتقى "خطوة مهمة لدفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية لمستويات أعلى وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وإقامة شراكات جديدة تخدم المصالح المشتركة للجانبين".
وأكد الكباريتي حرص الغرفة على تعزيز العلاقات الأردنية السعودية الاقتصادية وبخاصة على مستوى مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
ويتضمن الملتقى عروضا حول الفرص الاستثمارية لدى الأردن والسعودية، وجلسة حوارية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لرفعها إلى اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة، إضافة لزيارت ميدانية لأعضاء الوفد السعودي لمؤسسات اقتصادية رسمية.
وتعقد على هامش الملتقى، الذي تشارك فيه غرفة صناعة الأردن، لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الطرفين والشركات العاملة بقطاعات المواد الغذائية والبتروكيماويات والاستشارات والصناعات والمقاولات والعقارات والقطاع الصحي والكهرباء والطاقة الطاقة المتجددة.
ويضم الوفد السعودي، الذي يرأسه رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبدالله العبيدي، أصحاب أعمال يمثلون مختلف القطاعات التجارية.
صادرات الأردن إلى السعودية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بلغت 342 مليون دينار، مقابل 335 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2018.
ودعا مختصون في وقت سابق إلى رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الاستثمارات السعودية، البالغة 12 مليار دولار أميركي، وخلق توازن في الميزان التجاري بين البلدين، بينما تدرس شركة الصندوق السعودي الأردني فرصا استثمارية في قطاعي الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات.
بيانات مركز الإيداع المالي تظهر أن الاستثمارات السعودية في سوق عمّان المالي البالغة 987.253 مليون دينار حتى 31 آب/أغسطس 2019، تحتل المرتبة 2 بعد استثمارات الأردنيين.
المملكة + بترا
