بلغت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2018 نحو 1.012 مليار دينار، وفق أرقام غرفة تجارة عمّان وصلت المملكة نسخة منها الثلاثاء.

وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات الأردنية إلى أميركا مقارنة بحجم المستوردات للفترة من يناير ولنهاية أكتوبر 2018، حيث بلغت قيمة المستوردات 1.002 مليار دينار.

وبينت الأرقام أن ميزان التبادل التجاري (حجم الصادرات مقارنة بالمستوردات) في تلك الفترة يميل للجانب الأردني بمقدار 9 ملايين دينار.

وتشير بيانات الغرفة إلى أن أهم المستوردات الأردنية من أميركا هي (آلات وأجهزة، معدات نقل، منتجات نباتية، منتجات معدنية، صناعات كيماوية، أجهزة بصريات، أغذية، حيوانات حية، لدائن، عجينة معادن عادية، مواد نسيجية، سلع ومنتجات مختلفة، خشب، لؤلؤ طبيعي، مصنوعات من حجر).

وأوضحت الغرفة أن أهم الصادرات الأردنية إلى أميركا، هي (مواد نسيجية، لؤلؤ، صناعات كيماوية، أغذية، آلات وأجهزة، منتجات نباتية، حيوانات حية).

اجتماعات واشنطن

وبدأت أولى اجتماعات الوفد الوزاري الاقتصادي في واشنطن الثلاثاء، بهدف التحضير لزيارة رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي سيبحث آليات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ضمن إطار اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية وسيجري بحث مساعدات أميركية للأردن، والعلاقات الثنائية الاقتصادية وتعزيزها لعام 2019.

واعتبر محللان اقتصاديان المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن بأنها الأكثر ثباتا وأهمية مقارنة بالمساعدات العربية والأجنبية من حيث الالتزام بتسليمها.

وأشارا إلى أن أهم ما يمكن لرئيس الوزراء عمر الرزاز بحثه مع الجانب الأميركي خلال زيارته لواشنطن زيادة المساعدات وتقديم ضمانات تُمكن الأردن من الاقتراض بكلف قليلة.

المحلل الاقتصادي حسام عايش، يعمل في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، قال للمملكة إن المساعدات الأميركية هي "الأكثر ثباتا مقارنة بالمساعدات العربية والأجنبية، كما أن العلاقات مع الولايات المتحدة مهمة جدا من الناحية الاقتصادية".

وبيّن عايش أن المساعدات ارتفعت في عهد الرئيس دونالد ترامب بنحو ربع مليار دولار سنويا.

ففي شهر فبراير 2018 وقّع الأردن والولايات المتحدة مذكرة تفاهم بقيمة 6.375 مليارات دولار (1.275 مليار دولار سنوياً) ودخلت حيز العمل ابتداء من العام المالي 2018 وتستمر حتى العام المالي 2022.

وتوقع عايش أن يبحث الرزاز زيادة المساعدات الأميركية وتقديم ضمانة للأردن تمكنه من الاقتراض بكلف قليلة، إضافة إلى بحث المراجعة الدورية لأداء الاقتصاد الأردني من قبل صندوق النقد الدولي.

ولفت عايش إلى أن العلاقة مع صندوق الدولي تحتاج إلى مزيد من البحث وصولا لحلول جديدة كونه تبقى على الأردن تحقيق متطلبات أخرى لصندوق النقد منها تخفيض حجم المديونية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ 77% مع حلول العام 2021.

وتابع عايش "جرى تمديد هذه المهلة لـ 2022 لأن خفض العجز يحتاج لزيادة النمو الاقتصادي".

تبادل تجاري

بيانات وزارة المالية، عن الشهور العشرة الأولى من عام 2018، أظهرت أن الدين العام للأردن بلغ نحو 28488 مليون دينار، بنسبة 9.94% من الناتج المحلي الإجمالي 2018.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، اعتبر عايش أن أرقام حجم التصدير الأردني للولايات المتحدة "مضللة" لأنها ترتبط بالصادرات من المناطق الصناعية المؤهلة والتي لا تحقق للأردن منفعة كبيرة كون معظم المستثمرين بتلك المناطق غير أردنيين إضافة إلى أن معظم العمالة بها وافدة.

وأضاف "المنتجات الأردنية خارج المناطق الصناعية المؤهلة تحتاج للمساعدة بتخفيف قواعد المنشأ بعيدا عن اشتراط وجود جانب إسرائيلي بالعملية كون الأمر مرفوض من شريحة تجارية واسعة".

وزارة الصناعة والتجارة تشير إلى أن الأردن ارتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والتي تم التوقيع عليها في عام 1997، وبموجبها تمتعت منتجات المناطق الصناعية المؤهلة بإعفاء من رسوم جمركية ومن أي قيود كمية لدى تصديرها إلى الأسواق الأميركية بشرط أن تحقق قيمة مضافة 35% على الأقل من قيمة السلعة المنتجة شريطة استيفاءها لشروط معينة ضمن القوانين الأميركية المعنية إلى جانب المعايير التي تنص عليها الاتفاقية نفسها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد 13 منطقة صناعية مؤهلة في الأردن، ثلاثة منها حكومية والبقية يمتلكها القطاع الخاص وتتركز صناعاتها في قطاع الألبسة والمنسوجات.

تجارة حرّة

المحلل الاقتصادي مازن ارشيد، يعمل في القطاع المالي، قال إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وأميركا تعتبر من أفضل العلاقات مقارنة بغيرها سواء بحجم المساعدات أو التبادل التجاري للبضائع بين البلدين.

وبين ارشيد أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين هي الأفضل على الإطلاق مقارنة بغيرها سواء الموقعة مع الاتحاد الأوروبي أو التي كانت مع تركيا قبل إلغائها.

"التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو مليار دينار ويميل الميزان التجاري الذي يمثل حجم الصادرات لصالح الأردن"، يقول ارشيد.

وحول زيارة الرزاز لواشنطن، قال ارشيد إن الزيارة فرصة جيدة لبحث زيادة المساعدات الأميركية للأردن في ظل وجود وفد وزاري كبير، موضحاً أن يمكن لوزارة المالية الطلب من الجانب الأميركي تقديم ضمانات جديدة للديون على غرار ما جرى في فترة ماضية، "مما يساعد الأردن بتخفيف كلف الإقراض على الأردن".

المملكة