أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأربعاء، عن تسمية موظفين منها، "ليكونوا ضباط ارتباط معها في وزارات ودوائر مختارة كمرحلة أولى"، وفق بيان صحفي عن مصدر مسؤول في الهيئة.

وقال المصدر إن هذه الخطوة "ستعزز من الدور الرقابي للهيئة"، موضحاً أن "دوائر عديدة في الدولة كانت تسمي سابقًا أحد موظفيها كضابط ارتباط تتواصل الهيئة معه لم يكن معظمهم على دراية بالصلاحيات والمهام المطلوبة منهم".

وأضاف: "الوجبة الأولى من ضباط الارتباط سيكونون عيناً ساهرة في الدوائر التي أُفرزوا لها والتي لاحظ مجلس الهيئة خلال السنوات الماضية أن فيها نشاطاً ملموساً وخدمات تتشابك مع المال العام، وسبل إنفاقه ستبدأ عملها فورا".

وأشار المصدر إلى أنه تم التنيسق مع الجهات التي تمت تسميتهم إليها، مؤكدًا أن لهم صفة الضابطة العدلية، وسيكون من صلاحياتهم أيضًا تلقي شكاوى المواطنين مباشرة من مراجعي الدائرة أو الوزارة .

وأكد أن قانون النزاهة ومكافحة الفساد خوّل رئيس مجلس الهيئة بموجب المادة 14 حق تعيين ضابط ارتباط أو أكثر لدى الإدارة العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو كلما رأى ضرورة لذلك ، للتحقق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات، ولمتابعة التظلمات من قراراتها ، فيما أجازت المادة لضابط الارتباط حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان أخرى في الإدارة العامة من دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

المملكة