قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الأحد، إن مجلس النواب سيشرع بمناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020. الأحد المقبل.
وأضاف الطراونة، أن الجلسة التي تلي مناقشة الموازنة ستكون رقابية حول اتفاقية الغاز في 19 كانون الثاني/ يناير الحالي.
اللجنة المالية النيابية، ناقشت في جلسات ماضية عدة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020 خلال اجتماعات عقدت برئاسة النائب خالد البكار، وحضور عدد من المسؤولين المعنيين في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال، إن الحكومة بصدد مراجعة اتفاقيات الطاقة كلها، وإنها تحتاج إلى مهلة زمنية للإجابة عن تساؤلات ومقترحات نيابية حول الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة، وبما يعزز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المصالح الوطنية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الأحد، التي شهدت خروج نواب من قاعة الجلسة، اعتراضاً على عدم موافقة رئاسة المجلس، مناقشة "اتفاقية الغاز" في الجلسة التشريعية المقررة مسبقاً.
الطراونة قال، إن الجلسة الخاصة لمناقشة ملف الطاقة بعد التشاور مع اللجنة المالية النيابية، موضحاً أن ممارسة المعارضة في المجلس تكون وفق النظام الداخلي، وليس بفرض مناقشة أي موضوع عنوة على جدول الأعمال المُقر مسبقاً.
وأضاف: "نرفض اتفاقية الغاز، لكننا لا نقبل التعامل مع هذه القضية بشعبوية وخارج النظام الداخلي"، نافياً تسلم رئاسة المجلس مذكرة نيابية لطرح الثقة على خلفية اتفاقية الغاز، التي يجري تداولها عبر المواقع الإخبارية، والتواصل الاجتماعي.
النائب موسى هنطش، أكّد لـ "المملكة" أن عدد من النواب المعارضين لاتفاقية الغاز من إسرائيل وقعوا مذكرة حجب الثقة عن الحكومة، مبينا أن عدد النواب الموقعين وصل قرابة ثلاثين نائبا ويتم عرضها على باقي النواب لزيادة عدد الموقعين ليصار بعد ذلك لتسليمها إلى رئاسة المجلس والسير بإجراءاتها القانونية والدستورية.
وردا على وجود مذكرة وقعها 28 نائبا بخصوص التعسف في التوقيف الإداري، قال الرزاز، إن "هناك مبالغة في التوقيف الإداري، وتحتاج إلى مراجعة صارمة، موضحا أن الحكومة جاهزة للقاء؛ لبحث التجاوزات والتخفيف من حالات التوقيف الإداري".
مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.5/1/2020.المملكة
المملكة
