منحت هيئة الأوراق المالية الخميس، 21 شركة تراخيص للتعامل بالبورصات الأجنبية، موزعة على 16 شركة وساطة مالية قائمة، و5 شركات جديدة دخلت السوق لأول مرة، وبرؤوس أموال أجنبية بالكامل، وعدد موظفيها أكثر من 100 موظف.

وبينت الهيئة في عرض توضيحي، أنها قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد "سي آي إس آي" وهو معهد بريطاني متخصص بإجراء الاختبارات التأهيلية لمزاولة المهن والخدمات المالية، ومنح الشهادات المهنية المتخصصة.

وأضافت أنها تعكف على تعديل أنظمتها الإلكترونية لتتوافق مع تعليمات البورصات الأجنبية، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة لوزارتي الداخلية والسياحة حول منع الفعاليات في الفنادق للشركات غير المرخصة، ومخاطبة هيئة الإعلام المرئي والمسموع لإعلامها بصدور قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، وأنه لا يجوز للمواقع عمل الدعايات لأي شركة غير مرخصة.

وأكدت في العرض، أنها تعمل على إجراء تعديلات جوهرية على التشريع الناظم لموضوع التعامل بالبورصات الأجنبية، وذلك بالتعاون مع الشركاء من شركات الخدمات المالية والعاملين في المجال.

وبينت أن أبرز الجوانب في مشروع التعديلات الجديدة، فصل ترخيص ممارسة أعمال الوسيط المالي الأجنبي عن الوسيط المالي المحلي، ووضع آلية للرافعة المالية بدراسة إمكانية منح تمويل الشركة المرخصة لعملائها للتعامل في الأسهم والسندات، إضافة إلى بنود جديدة موحدة على الاتفاقيات مع العملاء بحيث تضمن معرفة العميل بأهم جوانب التعاقد مع الشركة.

وستقوم الهيئة بدراسة موضوع الحسابات المشتركة للعملاء وحسابات القصر، ومعالجة تعامل ذوي العلاقة في الشركة من خلال شركة مرخصة أخرى، ودراسة موضوع الحد الأدنى لمبالغ تعامل العملاء، وتنظيم العلاقة ما بين الشركات وشركات الصرافة، وغير ذلك.

ويناقش المؤتمر الذي انطلقت فعالياته الأربعاء، عددا من المحاور باستضافة خبراء في التقنيات الاقتصادية الحديثة من العرب والأجانب خصوصا ما يتعلق بتطبيق تقنية "بلوك تشين" و"التقنيات المالية في القطاعات المالية والمصرفية والاستثمارية".

بترا