قال النائب معتز أبو رمان، الخميس، إن القروض في الأردن، "استهلاكية" وليست مخصصة لمشاريع، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة على صاحب المشروع "يُصعب عمله".

وأضاف أبو رمان، عضو اللجنة المالية النيابية لبرنامج "صوت المملكة"، الذي تبثّه قناة "المملكة" أن "البنوك تعتمد استدراج المواطنين من خلال عرض سعر فائدة منخفض في السنة الأولى، ثم يفاجأ المواطن بعد توقيع العقود أن البنك بدأ بعد عام تقريبا بممارسة سياسة ربحية عليه ضمن القانون من خلال رفع سعر الفائدة".

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الأربعاء، خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الخميس 19 أيلول/سبتمبر.

ودعا محافظ البنك المركزي زياد فريز في وقت سابق، البنوك في الأردن إلى تخفيض سعر الفائدة بموجب تعليمات صادرة منذ 2012، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة على مواطنين ومستثمرين.

النائب أبو رمان، أشار إلى أن لغة العقود في بنوك "مكتوبة بلغة قانونية يصعب على المواطنين فهمها".

المختص في الاستثمار وإدارة المخاطر، سامر الرجوب، قال إن "78% من الأردنيين مقترضون من بنوك".

وأضاف أن "السياسة النقدية في الأردن ليست حرة في سعر الفائدة ما يعني أنه كلما ارتفعت أو انخفضت أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية ترتفع بالارتفاع وتنخفض بالانخفاض".

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء، معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) لتصل إلى مستوى يتراوح بين 1.75% إلى 2%.

ولفت الرجوب إلى أن قطاع البنوك في الأردن "لا يوجد به تنافس في أسعار الفائدة لأن هامش التنافس ضعيف جدا".

وحول ربط الدينار بالدولار، قال الرجوب إن "الأردن لا يستطيع أن يفك الدينار عن الدولار".

"أكبر خطأ في التاريخ فك الدينار عن الدولار لأن جميع صادراتنا لا تتجاوز 6 مليارات، بينما مستورادتنا تتجاوز 15 مليار"، وفق الرجوب.

المملكة