غرد نحو 1800 شخص منذ مساء الجمعة في وسم (أراضينا_يا_رزاز) عبر حساباتهم على منصة تويتر، مطالبين باستعادة أراضي الباقورة والغمر، مع اقتراب فترة انتهاء تأجيرهما لإسرائيل.
وطالب ناشطون أردنيون حكومة عمر الرزاز بإنهاء اتفاقية تأجير الأراضي، إذ تعتبر اتفاقية تأجير الباقورة والغمر نافذة لمدة 25 عاماً منذ توقيعها وتجدد تلقائياً إلا في حال طلب أحد الطرفين إلغاءها.


وقالت الناشطة والمحامية هالة عاهد "بموجب اتفاقية وادي عربة لا زال الكيان الاسرائيلي يسيطر على أراض أردنية في منطقتي #الغمروالباقورة ، على الحكومة الاردنية إنهاء هذه السيطرة وإعادة الأراضي".


النائب ديما طهبوب التي دعت "لعاصفة إلكترونية" للمطالبة باستعادة الأرضين كتبت " نهج الإفقار = نهج التفريط بالأرض. #أراضينا_يا_رزاز".


وغردت الناشطة زين العبادي "جدودنا الذين حاربوا في الكرامة وحاربوا في فلسطين وكانت الاغوار - الباقورة في الاغوار الشمالية- تحديدًا من مناطق انطلاقهم على مدى التاريخ، حق لهم وحق على الدولة استعادة الباقورة والغمر. #أراضينا_يا_رزاز".


وأما الناشط محمد عزايزة فكتب " بصير تطمنا وتحكيلنا إنك لسا مقتنع إنه #غازالعدواحتلال ؟ وإنه التطبيع ما راح إلا يقلل قيمتنا؟ #اراضينا_يا_رزاز".
وغردت حملة الأردن يقاطع (Jordan BDS) " مجلس النواب الأردني الثاني عشر صادق على معاهدة وادي عربة دون الاطلاع على الملاحق والذيول والخرائط المرفقة بها، ومن بينها الملحق الذي يضع #الباقورةوالغمر تحت سيطرة عملية إسرائيلية. #أراضينا_يا_رزاز".


وبموجب معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل المعروفة بمعاهدة وادي عربة والموقعة في عام 1994، تعترف إسرائيل بأن منطقتي الباقورة والغمر تخضعان للسيادة الأردنية والأردني.
لكن وبموجب المعاهدة فإنه "ليس للأردن أن يفرض ضرائب أو رسوم جمركية أو يفرض تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضويفهم أو مستخدميهم."
وعلى الأردن بموجب المعاهدة "أن يتخذ كافة الإجراءات لحماية من يدخلون المنطقة والسماح للشرطة الإسرائيلية بالدخول بلاسهم الرسمي للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمتصرفين في الأرض."


وتنص المعاهدة على أنه "دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما."