قالت جمعية الفنادق الأردنية، السبت، إن نسبة إلغاء حجوزات الفنادق في الأردن وصلت إلى 50%، ما "ينذر بتراجع عام في قطاع السياحة ومصاعب ستواجه المنشآت الفندقية في القريب العاجل".

وأضافت الجمعية في بيان، أنها قدمت "مقترحات للجهات الرسمية لتخفيف الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا عالميا وتأثر القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص بآثاره السلبية".

"أهم المقترحات التي وجهتها جمعية الفنادق الأردنية إلى الجهات الحكومية ... تحديد أسعار الفنادق والمنشآت الفندقية بالحد الأدنى لمنع المضاربة والحد من الخسائر"، بحسب البيان، الذي دعا إلى "إيقاف نشاط المنشآت والشقق والتي تمارس نشاط الإيواء الفندقي بدون ترخيص للحفاظ على ديمومة المنشآت المرخصة والملتزمة بدفع الضرائب والتراخيص والمشغلة للعمالة الوطنية".

وطالبت "بتجميد تسديد القروض والفوائد حتى إنهاء الأزمة بدون غرامات، وتطبيق هذا الأمر على المنشآت والعاملين فيها"، بالإضافة إلى "وقف الغرامات الحكومية بأشكالها وفوائد التأخير على المنشآت غير القادرة على دفع التزاماتها في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بغرامات التراخيص وتسويات مؤسسات الضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وتسهيل دفع الفواتير الشهرية المترتبة على المنشآت الفندقية كفواتير الكهرباء والماء بدون إيقافها".

ودعت كذلك إلى "وقف دعم هيئة تنشيط السياحة لأي أسواق جديدة في الوقت الحاضر. وإمكانية تفعيل حزمة متعلقة بدعم قطاع السياحة خاصة فيما يتعلق بكلف الطاقة والضرائب والتي تم التوافق عليها مع وزير المالية، ووزيرة السياحة، وأمين عام وزارة المالية، وأمين عام وزارة السياحة، ورئيس جمعية الفنادق، ورئيس جمعية المطاعم السياحية، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة".

"عدم تغريم أي جهة قامت بإلغاء حجوزاتها في المنشآت الفندقية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد"، بحسب البيان.

عضو مجلس ادارة جمعية الفنادق الأردنية محمد القاسم قال لـ"المملكة" إن إلغاء الحجوزات بالفنادق سيزداد بعد القرار الحكومي بتعليق الرحلات الجوية إلى الأردن.

ودعا القاسم الحكومة للالتفات للقطاع الفندقي بعد منع السياح من دخول الأردن.

وبين أن إلغاء الحجوزات على الغرف الفندقية 50% قبل صدور القرار الحكومي والرقم مرشح للارتفاع.

وفي حديثه عن تسريح موظفين من الفنادق بعد تراجع العمل بها قال القاسم: "نحن ضد تسريح الموظفين".

"نحن على تواصل مع وزارتي الصحة والسياحة (...) بحال اضطرارنا سيجري تعميم ماسحات حرارية على الفنادق" وفق القاسم

وقال القاسم: اقترحنا تأجيل تسديد فواتير الكهرباء والمياه وتقسيط الالتزامات الشهرية المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات على الفنادق.

"الكهرباء تشكل نحو 27% من قيمة الغرفة الفندقية" بحسب القاسم

المملكة