وقّعت سفارة مملكة هولندا في الأردن الأربعاء، اتفاقيّة بقيمة 5 ملايين دولار أميركي مع مجموعة البنك الدولي بهدف دعم الحكومة الأردنيّة لتحقيق خطتها الإصلاحيّة للسنوات الخمس المقبلة بُغية إعادة تنشيط النمو الاقتصاديّ في المملكة، وتنمية القطاع الخاص، واجتذاب استثمارات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل.

وتقوم حكومة مملكة هولندا بدعم جهود الإصلاح في الأردن من خلال الصندوق الاستئماني متعدّد الجهات المانحة التابع للبنك الدولي مع جهات مانحة أخرى كالمملكة المتّحدة.

ووقّع الاتفاقية كلٌ من سفيرة هولندا في الأردن باربرة يوزياس، والمدير لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا، والمدير القطري للمؤسّسة المالية الدوليّة داليا وهبة.

يوزياس قالت، إن بلادها "تدعم الإصلاحات الاقتصاديّة في الأردن المُكرَّسة لتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم المشاريع الصغيرة، والاستثمار في النساء والشباب وأكثر من ذلك بكثير، وذلك من خلال المساهمة في الصندوق الاستئماني مُتعدّد المانحين".

وتهدف مساهمة هولندا إلى دعم رؤية الحكومة الأردنيّة في توفير 30 ألف فرصة عمل إضافيّة بحلول عام 2020، والاستثمار في تشجيع وتعزيز إشراك النساء والشباب في الانخراط في سوق العمل، وتعزيز مباشرة الأعمال الحرّة، وتحسين مناخ الأعمال التجاريّة، من خلال تحقيق الإصلاحات اللازمة لتبسيط إدارة الأعمال، بالإضافة إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الضعيفة.

من جهته، قال كومار جا، إنّ الهدف من الصندوق الاستئماني متعدّد المانحين للنمو، هو دعم تنفيذ خطة الأردن الخمسيّة للإصلاح من خلال تقديم التحليلات والدعم الفنيّ، ودعم جهود التنسيق. وسوف يوفّر الصندوق الاستئمانيّ مُتعدّد المانحين للنمو زخماً لعدّة مبادرات قطاعيّة مهمة تهدف إلى دعم برنامج النمو في المملكة".

أولويّات حكومة هولندا الواردة في الاستراتيجيّة القطريّة متعدّدة السنوات للأردن للأعوام 2019-2022 تتضمن مجالات التجارة المُستدامة، والاستثمار المُستدام، والتنمية المُستدامة، والأمن الغذائي، والمياه والمناخ، والتقدّم الاجتماعيّ، وهي جميعها متّسقة ومتماشية مع أولويّات الحكومة الأردنيّة للسنوات الخمس المقبلة، وخصوصا السنتين المقبلتين.

المملكة