قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، الأحد، إنه سيتم تقديم مساعدات اجتماعية لنحو 350 ألف أسرة عبر مسارين،أحدهما نقدي، والآخر عيني ضمن خطة أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزيرة أعلنت في مؤتمر صحفي، عن خطة عمل بإجراءات واضحة لتعزيز، واستدامة تدابير الحماية الاجتماعية، وبرامج الإغاثة، وآليات إيصال الخدمات لمحتاجيها.
ويتضمن المسار النقدي، استمرار الصندوق بإيصال المعونات النقدية الشهرية، والدعم التكميلي لما يقارب 150 ألف أسرة، وفق آليات تضمن المحافظة على صحة وسلامة المستفيدين .
والتوسع في تقديم، وإيصال المعونات النقدية الطارئة، ومعونات الإغاثة لما يقارب 50 ألف أسرة.
عينيا، سيكون هناك توسع في تقديم المساعدات العينية والغذائية؛ من أجل الوصول إلى 150 ألف أسرة، وضمن إطار خطة وضعها فريق الحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها على مراحل تراعى فيها الأولويات والأسر الأكثر احتياجا، وبالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة.
وتتضمن قيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتنفيذ أمر الدفاع رقم 1، وتخصيص 50% من إيرادات تأمين الأمومة لعام 2020، لتقديم إعانات عينية لغير المقتدرين، وخصوصا كبار السن والمرضى.
ويبدأ الضمان خلال الأيام المقبلة باستهداف 35 ألف أسرة بهذه المساعدات.
وكذلك تمكين تكية أم علي من الاستمرار بإيصال مساعداتها العينية الدورية إلى 30 ألف أسرة شهريا، ومعونات إغاثية وطارئة.
وتكليف الهيئة الخيرية الهاشمية باستلام أي مواد عينية يتم التبرع بها ضمن الضوابط والإجراءات التي تقرها الهيئة.
وأوضحت إسحاقات، أن فريق الحماية الاجتماعية المكلف من رئيس الوزراء عمر الرزاز بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المحتاجة، وضع خطة عمل بإجراءات واضحة لتعزيز واستدامة تدابير الحماية الاجتماعية وبرامج الإغاثة، وآليات إيصال الخدمات لمحتاجيها.
ووفق الخطة، فإن وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المركزية للإشراف والتنسيق والتنظيم والمتابعة بين مختلف الجهات المعنية.
واعتماد حساب صندوق أزمة كورونا في البنك المركزي لاستقبال المساعدات النقدية الموجهة للحماية الاجتماعية.
وكذلك إعطاء الأولوية في المساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمحتاجة التي تعرضت للحاجة نتيجة انقطاع مصدر دخلها خلال الأزمة.
واعتماد السجل الوطني الموحد في صندوق المعونة في استهداف الأسر الأكثر حاجة، واستمرار قيام وزارة التنمية الاجتماعية بكافة خدماتها المقدمة في دور الحماية والرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص والتطوعي بإدامة خدماتها.
المملكة
