قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن لن يتحمل أي مسؤولية إزاء مخيم الركبان في مداخلة له في الجلسة الافتتاحية الخميس، لمؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وأضاف الصفدي "لا بد من أن يكون إغلاق المخيم الهدف الذي يجب العمل على تحقيقه حلا جذريا لقضية الركبان"، لافتا إلى محادثات أردنية أميركية روسية من أجل التوافق على حل يتيح العودة الآمنة لنازحي الركبان إلى مناطقهم.

الصفدي كما نقل بيان لوزارة الخارجية "حسم أن الأردن لن يتحمل أي مسؤولية إزاء الركبان".

ويقع مخيم الركبان ضمن الأراضي السورية وقرب حدود الأردن ويبلغ عدد ساكنيه حوالي 40 ألف نازح.

وشدد الصفدي على أن "تجمع الركبان هو قضية لا علاقة للأردن بها ولن يتحمل أي تبعات لها إذ أن الأردن قام بدوره الإنساني إزاء قاطني الركبان حين كانت إمكانية إيصال المساعدات لهم من الداخل السوري غير متاحة. لكنه أكد أن توفير احتياجات الركبان من الداخل السوري متوفرة الآن".

وقال إن ايصال المساعدات للتجمع من الداخل السوري حل آني للازمة، وأن الحل الجذري يكون في عودة قاطني المخيم إلى مناطقهم التي تحررت من "تنظيم الدولة" الإرهابي المعروف بـ"داعش".

ولفت وزير الخارجية إلى "دراسة ميدانية للأمم المتحدة أظهرت أن 95% من قاطني الركبان يريدون الخروج من المخيم والعودة إلى بلداتهم"، كما قال إنه "لا بد من أن يكون إغلاق المخيم الهدف الذي يجب العمل على تحقيقه حلا جذريا لقضية الركبان".

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين السوريين والأردن الذي يستضيف مليونا و300 ألف سوري ويقدم لهم كل ما يستطيع من خدمات رغم ظروفه الاقتصادية الصعبة".

وقال الصفدي خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بحضور وزراء خارجية وممثلي حوالي 80 دولة ومنظمة دولية إن"الاستثمار في اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم هو استمرار في مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها".

وأكد "ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ويتيح ظروف عودة اللاجئين الطوعية إلى بلدهم".

كما "شدد على أن الأزمة السورية كارثة سببت معاناة وقتلا ودمارا يجب أن يتوقف عبر حل سياسي للأزمة."

ولفت الصفدي إلى أن "قضية اللاجئين ما تزال تمثل تحديا يجب التعامل معها عبر إنهاء الأزمة التي سببتها وعبر استمرار توفير المخصصات اللازمة لتلبية احتياجاتهم ومساعدة الأردن والدول الأخرى المستضيفة لهم على مواجهة عبء اللجوء".

وقال "قبل أكثر من 7 سنوات فتح الأردن حدوده أمام مئات الألوف من السوريين الذين لجأوا إليه ليصل عددهم الآن مليونا و300 ألف وفتح لهم المدارس والمستشفيات وسوق العمل."

وتابع الصفدي "قام الأردن بذلك لأنه الأمر الصواب الذي ينسجم مع قيم الأردنيين وإرثنا في مساعدة المحتاج وإسناد الأشقاء، وعلى المجتمع الدولي أن يفعل الصواب أيضا بمساعدة الأردن على مواجهة أعباء أزمة اللجوء".

وصرح الوزير بأن "الأردن يؤدي مسؤولياته إزاء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي".

كما قال إن "مساعدة اللاجئين والدول المستضيفة لهم مسؤولية إنسانية وأخلاقية وحماية للأمن والاستقرار ذلك أن توفير العيش الكريم والفرص والتعليم هي تحصين لهم ضد الاستغلال من قوى التطرّف التي تعتاش على اليأس والجهل والحرمان".

وأضاف الصفدي أن "تثبيت الاستقرار في سوريا وتأمين الخدمات الحيوية وأسباب العيش الكريم متطلب ضروري لتشجيع اللاجئين على العودة إلى وطنهم، ما يستوجب جهدا دوليا فاعلا لتثبيت الاستقرار في سوريا."

ولفت إلى أن "عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم منذ إعادة فتح الحدود مع سوريا آواخر العام الماضي لم يصل إلى 15 ألفا، لأن اللاجئين ما يزالون يعتقدون بعدم توفر ظروف العودة التي يتطلب توفيرها التوصل لحل سياسي وتثبيت الاستقرار في سوريا".

وقال إن "حق الطفل السوري في المدرسة وفِي الكتاب حق إنساني أساسي يجب أن يكون فوق الاعتبارات السياسية ومحصنا ضد التذبذبات والمواقف السياسية."

وثمن وزير الخارجية "الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء الذي سبب ضغوطات كبيرة على قطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة وسوق العمل، لكنه حذّر من تراجع هذا الدعم وآثاره على اللاجئين وقدرة الأردن الاستمرار في الحفاظ على مستوى الخدمات التي يقدمها."

وقال "فعل الأردن الصواب فيما يتعلق باللاجئين ومن الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في دعم ذلك عبر استمرار تحمل مسؤولياته إزاء اللاجئين وإزاء الأردن".

ووضع الصفدي "المؤتمر في صورة الضغوط التي يضعها عبء اللجوء على الاقتصاد الأردني وعلى قطاعات التعليم حيث أجبرت بعض المدارس على العمل لفترتين واكتظت الصفوف المدرسية ما أثر على مستوي التعليم وعلى قطاعات أساسية أخرى".

وأكد الصفدي أهمية "الشراكة القائمة بين الأردن والأمم المتحدة في مواجهة تبعات تحدي اللجوء، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه الأردن، كما ثمن جهود الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فيديريكا موغاريني في إدامة الاهتمام بقضية اللاجئين والتي انعكست عبر تنظيم مؤتمر بروكسل الثالث".

المملكة