قال وزير الداخلية سلامة حماد، الأحد، إن تحقيق سيادة القانون وفرض الأمن والاستقرار على كل شبر من أراضي الأردن هو الأساس الذي يقوم عليه عمل الوزارة والأجهزة الأمنية كافة.
وأضاف حمّاد، خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة، أنه "لا يوجد أحد فوق القانون ومن يتطاول أو يتعدى على القانون تتم محاسبته فورا وفقا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة".
وأشار الوزير إلى أن الحوادث والاعتداءات التي حصلت أخيرا، تحصل في جميع دول العالم، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية وإدارية بحق المخالفين بدون استثناء، وسيتم إحالتهم إلى الجهات القضائية حسب الأصول.
وشدد على "أنه لا توجد مناطق عصيّة على القانون في الأردن" لافتا النظر إلى أن التواصل والتنسيق بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية يجري على مدار الساعة لمعالجة أي قضايا أو مشاكل قد تحدث وعلى وجه السرعة.
وأوضح وزير الداخلية أنه تم إلقاء القبض السبت، 17 آب/ أغسطس، على 361 شخصا مخالفا للقانون، وتم إجراء المقتضى القانوني بحقهم، في إشارة إلى جهود كبيرة ومميزة تبذلها الأجهزة الأمنية على مدار الساعة.
وأعرب عن ارتياحه للإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية وتنفيذ حملات أمنية بحق مخالفين للقانون، مبينا في هذا الإطار، إلى أنه وعلى الرغم من تضاعف عدد سكان الأردن 3 مرات خلال فترة بسيطة، إلا أن الأجهزة الأمنية تؤدي مهامها وواجباتها على أكمل وجه.
وأشار حماد إلى أن مديرية الأمن العام أصدرت السبت، بيانا يتعلق بوجود فيديوهات يجري تداولها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها تحدث داخل الأردن، وهي في الحقيقة حصلت في دول مجاورة، معتبرا أن هذا السلوك مخالف للانتماء الوطني وأن الأردن في مقدمة الدول التي تحافظ على القانون قياسا بدول أخرى كثيرة.
ودعا حماد الجميع إلى توخي الدقة والحذر أثناء تداول مثل هذه الفيديوهات علما أن من يروجون لها لا يريدون الخير للأردن.
مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، قال إن دور الأجهزة الأمنية يهدف أولا وأخيرا إلى الحد من وقوع الجريمة والحفاظ على الأمن الاستقرار وذلك لا يتحقق إلا من خلال التعاون مع جميع المواطنين والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وعرض الحمود، خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي للعام الحالي، الذي أعدته مديرية الأمن العام حول نسب الجريمة وعددها خلال 5 سنوات ماضية، موضحا أنها شهدت انخفاضا ملموسا وواضحا خلال تلك الفترة على الرغم من ازدياد عدد سكان الأردن.
وأوضح الحمود أن عدد الجرائم التي حصلت في عام 2013 بلغت 27349 جريمة، وكان عدد سكان الأردن خلال العام نفسه 6.530 ملايين نسمة، وأن الجرائم التي حصلت عام 2014 انخفضت إلى 26804 جريمة، وعدد السكان في العام نفسه 6.675 ملايين نسمة، إضافة إلى انخفاض عدد الجرائم عام 2015 إلى 24244 جريمة وعدد السكان في العام نفسه ارتفع إلى 9.531 ملايين نسمة.
وتابع أن عدد الجرائم في عام 2016 انخفض إلى 22595 جريمة على الرغم من ارتفاع عدد السكان إلى 9.798 وأن عدد الجرائم في عام 2017 انخفض إلى 22550 جريمة، رغم زيادة عدد السكان في العام نفسه والبالغ 10.035 ملايين نسمة، في حين أن عدد الجرائم عام 2018 بلغ 24654 وعدد السكان 10.309 ملايين نسمة.
وأشار الحمود إلى أن معظم الجرائم المرتكبة خلال الخمس سنوات الماضية هي جرائم وقعت على الأموال.
وقال، إن مديرية الأمن العام نفذت منذ 28 حزيران/ يونيو الماضي حملات أمنية على مطلقي عيارات نارية، حيث بلغ عدد الأشخاص المضبوطين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم الأحد 709 أشخاص، إضافة إلى ضبط 763 سلاحا، منها 33 أسلحة رشاشة، و266 بندقية "بمب آكشن" و 349 مسدسا، و 115 مسدس صوت.
وشدد الحمود على أن الحملات الأمنية على المخالفين للقانون لن تتوقف، وهي مستمرة في جميع المناطق.
وأشار مدير عام قوات الدرك اللواء الحواتمة إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية والمواطنين، وإجراء عمليات تقييم للواقع الأمني في مختلف مناطق المملكة بشكل دوري لتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف والحد منها.
بدوره، أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة استعداد المديرية المستمر بكوادرها المختلفة لمساندة ودعم وتعزيز جهود الأجهزة الأمنية المختلفة في عملها الرامي إلى الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
من جانبه، قال محافظ العاصمة سعد شهاب، إن اللجنة المشكلة للكشف على المنشآت العامة والسياحية تعمل باستمرار لضبط أي مخالفات أو تجاوزات قد تحدث في جميع مناطق العاصمة.
وأشار إلى أن عدد النوادي الليلية في عمّان يبلغ 23 ناديا، ويجري متابعتها باستمرار، لافتا النظر إلى أنه بموجب القانون، فإنه يجب أن تغلق أبوابها الساعة الثالثة والنصف فجرا، ولكن بعضها يستمر في العمل بعد هذه الساعة، حيث يتم التعامل معها وفقا للقانون.
المملكة
