قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن "الأردن ليس من الدول التي تبيع أراضيها، والبترا لم تُبع، ولن تباع"، فيما أقر مجلس النواب مشروع قانون سلطة إقليم البترا التنموي.
وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب، مشروع القانون بعد إعادة إقراره من لجنة السياحة والخدمات النيابية، أن الأردن "لم يبع مؤسساته، بل خصخص بعضها وفقا للقانون".
ووافق المجلس على المادة 5 من مشروع قانون سلطة إقليم البترا التنموي المتعلقة بتملك الأراضي لغير الأردنيين داخل حدود الإقليم كما وردت من لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة.
وأضاف الصفدي "البترا إرث وطني للأردنيين أبا عن جد، وستبقى لأجيال قادمة، وما هو مطروح الآن هو العمل على إيجاد آلية تشجع على تحفيز الاستثمار في المنطقة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية هي حق للمواطن، من أجل التعامل مع الظروف الاقتصادية الموجودة، وكل شيء محكوم بالقانون".
"تشجيع الاستثمار في الأردن أحد ركائز عملية التحفيز الاقتصادي التي تسعى الحكومة إلى تشجيعها وبلورتها من أجل خلق فرص عمل تمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك محكوم بأسس وآليات"، بحسب الصفدي.
وأوضح أن "القرار الاقتصادي عندما يكون له أثر يدرس بسياقه الكلي يأخذ بتبعاته السياسية والاقتصادية"، مضيفا أن "الأردن خصخص بعض المؤسسات، وهي محكومة ويتابع عملها وفق القانون الأردني الساري الذي يتابع كل القضايا".
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة "نحافظ على جميع الأراضي الأردنية سواء أكانت في البترا أو جرش أو الطفيلة أو الرويشد أو البادية الجنوبية كلها مهمة ومتساوية لدى الحكومة والنواب والشعب الأردني"، مؤكدا أن "أراضي البترا الأثرية لا يطبق عليها قانون سلطة إقليم البترا التنموي؛ لأنها ملكيات خاصة".
"نتفق مع تعديل اللجنة النيابية الذي وضع احتياطات أكثر من قانون الملكيات العقارية"، أضاف المعايطة.
رئيس لجنة السياحة والآثار، حسن العجارمة، قال، إن "المنطقة البيضاء ملكيات خاصة لأهالي البترا وأهالي وادي موسى وحرموا من استثمار المنطقة البيضاء في البترا"، موضحا أن "البترا ومناطق خارج المحمية في حاجة إلى 5000 غرفة فندقية".
فيما قال النائب صالح العرموطي، إن "بيع أراضي البترا لمؤسسات وشركات أمر خطير".
ويسمح المشروع للأشخاص المعنويين، وفق وثائق تسجيلهم في الأردن، تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم وفق المخطط الشمولي للإقليم وبقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب مجلس الإقليم، وموافقة وزارة الداخلية.
ويشترط لذلك ان تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51 بالمئة من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، تحت طائلة البطلان، وأن لا يسري شرط المعاملة بالمثل هنا على غير الأردني، الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
ويتيح القانون تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، على أن تكون خارج حدود المحمية أو المواقع الأثرية، وفق المخطط الشمولي في الإقليم، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي او المعنوي بأكثر من جنسية، يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين، وتحت طائلة البطلان. وتُغلّظ تعديلات القانون، عقوبة مخالفة أحكام القانون الى الحبس من أسبوع الى ستة أشهر، وترفع الغرامات من 100 دينار الى ألف دينار في حدها الأدنى، ومن الف دينار الى 10 آلاف في حدها الأعلى، مع الزام المخالف بضمان الضرر، كما يرصد المشروع في موازنة الإقليم مخصصات لمواجهة المخاطر، بما فيها الكوارث الطبيعية.
ويُجيز القانون، ممارسة الصناعات الخفيفة في إقليم البترا، وأن تحدد أسس وشروط ممارستها، وما يترتب عليها من عوائد للسلطة بمقتضى نظام.
وكان النائب سعود أبو محفوظ قدم مخالفة لقرار المجلس في المادة 2 التي تجيز ممارسة صناعات خفيفة في الإقليم، داعيا إلى حصر ذلك بالصناعة السياحية، كما خالف قرار المجلس في المادة 5، رافضا السماح ببيع أو تأجير أراضي الإقليم للأشخاص المعنويين، تخوفاً من مطامع "أجنبية" في مدينة البترا.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل، فإنه جاء لتتمتع سلطة الإقليم بحوافز، وإعفاءات تمنحها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة، الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51% .
التعديلات التي أقرتها لجنة السياحة والخدمات النيابية، تسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين تحت طائلة البطلان.
كما تتيح للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وفي حال ازدواجية الجنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين.
رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، قال في بداية الجلسة، إنه "سيتم الإفراج عن معتقلين في الكرك على خلفية احتجاجات جرت مؤخرا في المحافظة".
المملكة
