قال وزير العدل بسام التلهوني، الأربعاء، إن أمر الدفاع رقم 8 غلظ العقوبات على مخالفي إجراءات حكومية احترازية تمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح التلهوني لـ "المملكة" أن العقوبات "تستهدف القلة القليلة التي لم تلتزم بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضت من جهات حكومية فيما يتعلق بعدم الإبلاغ عن إصابة بفيروس كورونا، وضرورة أن يكون هناك اتخاذ إجراءات طبية تجاه ذلك الشخص، أو خالط أشخاصا مصابين".
وقال التلهوني، إن أمر الدفاع 8 غلظ العقوبات على المخالفين للإجراءات الحكومية، حيث يعرّض المخالف نفسه للحبس مدة 3 سنوات، أو غرامة مقدارها 3 آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وأضاف "الحكومة وفرت أرقاما للإبلاغ عن أي إصابات ... وهذا مرض يمكن أن يصاب به أي شخص" .
"تطرق أمر الدفاع إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات المعنية لمنع تفشي العدوى، وخاصة فرض الحجر الصحي أو العزل المنزلي، وعدم الإخلال بالتعهدات التي تم توقيعها من قبل الأشخاص" وفق التلهوني.
غلظت العقوبات كذلك، وفق التلهوني، على من يتعرض لخصوصية مصابي فيروس كورونا عبر نشر معلومات عنهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتهدف هذه الخطوة، إلى "حماية الخصوصية لهؤلاء الأشخاص، وعدم إثارة وترويع الناس عبر نشر معلومات غير صحيحة وغير دقيقة، سواء عن الوباء، أو الإصابات".
المملكة
