قال وزير المالية عزالدين كناكرية إن مسوّدة مشروع قانون ضريبة الدخل، المطروحة حاليا على موقع ديوان التشريع والرأي لتلقي ملاحظات المواطنين، تلزم لأول مرة الكثير من المهن والقطاعات بإصدار فواتير؛ الأمر الذي من شأنه مكافحة التهرب الضريبي.
وأضاف كناكرية خلال استضافته في برنامج "ستون دقيقة" الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني أن مشروع القانون يفرض عقوبات على القطاعات والشركات التي لا تصدر فواتير.
وقال، وفقا لما رصده موقع قناة المملكة الإلكتروني، إنه "سيتم البناء على هذه المادة لاستحداث آليات متابعة لهذه الفواتير"، الأمر الذي من شأنه تقليص التهرب الضريبي وتحسين إدارة الضريبة.
فمثلا، يتقدم فقط 30% من أصل 100 ألف شركة تضامن وتوصية بإقراراتهم الضريبية، وفقا لكناكرية، الذي أضاف أن فرض نص تشريعي بوجوب مسك الفواتير والسجلات لهذه الشركات من شأنه تسهيل التفتيش عليها.
مشروع القانون أيضا يفرض عقوبات على مدققي الحسابات في حال ثبوت تجاوزات.
المسؤول الحكومي أقر أن التهرب الضريبي "تحد كبير" يتم العمل على جوانبه التشريعية والإدارية والفنية عبر حزمة إجراءات حكومية.
كناكرية قال إن الحكومة "تلقت الكثير من الملاحظات" التي انتقدت استثناء قطاع البنوك من زيادة ضريبة الدخل، وبين أنها أصلا تخضع لأعلى شريحة ضريبة دخل (35%)، مضيفا أنها ليست معفية من 1% التي خصصها مشروع القانون للتكافل الاجتماعي.
وأضاف أنه في حال رفع ضريبة الدخل المفروضة على البنوك، ستقوم البنوك بعكس هذه الزيادة على المواطنين والشركات الاستثمارية ولن تتمكن الحكومة من منع ذلك لأن الاقتصاد المحلي "مفتوح".
وبين الوزير أن الأبناء العاملين في الأسرة يحصل كل منهم على إعفاء خاص به، إذ يشمل دخل الأسرة دخل الرجل وزوجته فقط.
المملكة
