قررت الحكومة، الأربعاء، وقف إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة البالغة 25%، وعدم تجديد إعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الخاصة بموجب إعفاء انتهى نهاية عام 2018، وفق كتاب صادر عن دائرة الجمارك.

وأضاف الكتاب الذي حصل موقع قناة المملكة الإلكتروني على نسخة منه أن "السيارات المهجنة التي تعمل كلياً على الكهرباء...أصبحت تخضع للضريبة الخاصة بنسبة 25% اعتباراً من 1/1/2019".

وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان إن "قرار الحكومة إخضاع سيارات الكهرباء لضريبة 25 % سبب ارتباكاً لقطاع السيارات وشكل مفاجأة للعاملين بالقطاع".

وأضاف "القرار مفاجأة كبيرة والتعميم الرسمي وصل للجمعية"، موضحا أن عدد مركبات البنزين التي جرى التخليص عليها العام الماضي بلغ 21937 مركبة والكهرباء 9228 والهايبرد 23014 مركبة.

وكانت مصادر حكومية قالت الثلاثاء إنه جرى التخليص على 8500 مركبة تعمل بالكهرباء حتى نهاية 2018، مضيفة أن هناك نموا متزايدا في التخليص على المركبات الكهربائية ليقارب عدد المركبات التي تعمل على البنزين".

وطالب رمان الحكومة بمنح القطاع فرصة والتدرج بموضوع الضريبة وعدم فرض نسبة 25 % مرة واحدة وإنما التدرج بالسنوات وصولاً لنسبة متفق عليها.

وقال نقيب وكلاء السيارات طارق الطباع في وقت سابق، إن عدم تجديد الإعفاء الممنوح لسيارات الكهربائية الذي انتهى الاثنين سيلحق ضررا في قطاع السيارات والمنطقة الحرة.

وكانت الحكومة تعفي هذا النوع من السيارات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية منذ 2015، الأمر الذي أشار له تاجر آخر يعمل في المنطقة الحرة.

"6 آلاف مهنة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع المركبات وهذه القرارات ستدمر المصالح التجارية وتؤدي لإغلاقها والقضاء على فرص العمل المتولدة من القطاع" يقول الطباع.

وطالب الطباع بتمديد الإعفاء المتعلق بالسيارات الكهربائية، وقدّر ارتفاع سعر المركبة الكهربائية بمعدل 1300 دينار.

"الحكومة تتحدث منذ شهور عن سيارات الكهرباء والإقبال عليها وشعرنا أن هناك قرارا مرتقبا بخصوصها وقطاع المركبات يعاني منذ 2016 عندما اتخذت قرارات عديدة أضرت بالقطاع منها ضريبة الوزن التي أدت لرفع أسعار المركبات عموما" يقول التاجر عامر الجيوسي.

وأشار الجيوسي إلى أن الأرقام الصادرة عن هيئة المستثمرين في المناطق الحرة أظهرت أن "المركبات التي جرى جمركتها من بداية 2018 حتى نوفمبر الماضي بلغت 97778 مركبة".

وأضاف الجيوسي أنه "يتوجب على الحكومة توفير بنية تحتية للمركبات الكهربائية، على غرار المعمول به في الدول المتقدمة في العالم".

وفي وقت سابق حذر تجار من عدم تجديد إعفاء سيارات الكهرباء من الضريبة؛ لأن ذلك سيلحق ضرراً في قطاع السيارات، والمنطقة الحرة.

المملكة