قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي الثلاثاء، إن مشروع قانون ضريبة الدخل استثنى شركات تكنولوجيا المعلومات من الزيادة الضريبية، لتبقى عند 20%.

وأضاف خلال لقاء حواري أنه "عندما بدأ العمل بصياغة تعديلات القانون تم إعطاء قطاع تكنولوجيا المعلومات صبغة تفضيلية"، نظرا لما يتمتع به الأردن من مواهب في هذا القطاع، وإبداعات كبيرة، الأمر الذي اقتضى دعمه من خلال إضافة مادة على القانون المعدل تعفي هذه الشركات من ضريبة الدخل لخمس سنوات من تأسيسها على الأرباح الرأسمالية المتأتية من بيع الشركات الناجحة.

وعن أسباب عدم تخفيض نسبة ضريبة الدخل على هذا القطاع، قال أبو علي، إن هذا الإجراء حتى وإن دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يعد من أهم القطاعات المحلية والريادية، إلا أنه سيؤثر على قطاعات أخرى من المحتمل اقتراح زيادة ضريبة الدخل عليها لتعويض العجز في مقدار المردود من التعديلات والذي سيحدث جراء هذا التخفيض.

واستعرض أبو علي الإعفاءات الحكومية المقدمة سابقا للقطاع، مؤكدا ضرورة استمرار دعمه من خلال عدة قنوات على رأسها أن تكون هناك تعديلات على قانون الاستثمار لدعم الشركات الريادية الناشئة، لأن هذا البند غير مشمول بمواد قانون الاستثمار الحالي، وبالتالي تقديم حوافز ذات أثر اقتصادي تشجيعي لهذه الشركات تسهم في تحسين أدائها وتطورها.

كما استعرض حيثيات قيام الحكومة بإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل الحالي، والأسباب الموجبة لذلك، لافتا إلى أن هذه التعديلات وإن تم إقرارها سترفد الخزينة بأكثر من 250 مليون دينار، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف للوصول إلى إصلاح مالي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المملكة + بترا