أقرت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، خلال اجتماع عقدته بحضور وزير العدل أحمد الزيادات ومدير القضاء العسكري حازم المجالي ومدير شؤون الأفراد أحمد طلعت، إن اللجنة أقرت تلك المواد بعد دراستها ومناقشتها مع المعنيين.

وأضاف أن التعديلات جاءت لتواكب التطورات التي تنعكس إيجابا على الضباط ولمواكبة التعديلات السابقة التي طرأت على مشروع القانون.

المجالي قال، إن التعديلات جاءت لتواكب التطورات على أرض الواقع، ومنح صلاحيات لمدير شؤون الضباط.

وأوضح طلعت، أن التعديلات جاءت لتعديل مخصصات وعلاوات الضباط في الميدان، فضلا عن تنظيم إجراءات النقل والانتداب والإجازة لغاية الدراسة.

وأضاف أن التعديلات جاءت أيضا لرفع أيام إجازة الأمومة للمستخدمة المدنية، ومساواتها بإجازة الضابطة لمدة لا تزيد عن 90 يوما براتب كامل مع العلاوات، ومنح الضابط والمستخدم المدني إجازة أبوة مع العلاوات لمدة 3 أيام في حال ولادة الزوجة بناء على تقرير طبي معتمد.

وتابع طلعت، أن التعديلات تتناغم مع بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على المتقاعدين اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2023 لكل من التحق بالخدمة بعد العام 2003.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022 جاءت لمواكبة التطور الذي تشهده القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مختلف المجالات وبما يلبي ضرورات العمل الحالي فيها، ولتغيير بعض المسميات بما يتوافق مع الواقع العملي المعمول به في القوات المسلحة، ولإعادة النظر بالأحكام المتعلقة بالانتداب والنقل والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، ولتنظيم إجازة الأبوة وكف اليد والإلحاق وجميع الشؤون المتعلقة بالاستيداع.

بترا