أقرت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
وقال رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، خلال الاجتماع الذي عقدته، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات ومدير القضاء العسكري حازم المجالي ومدير شؤون الأفراد أحمد طلعت، إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون بعد دراستها ومناقشتها مع الحضور والمعنيين.
وأوضح أن مشروع القانون جاء لقوننة العديد من الإجراءات من بينها إعادة النظر بالإجازات والإعارة والانتداب، مشيرا إلى أن المجلس النيابي السابق أقر قانون خدمة الأفراد، فيما جاءت التعديلات الحالية لتواكب تلك التعديلات على مشروع قانون خدمة الضباط.
وقال المجالي إن من أبرز التعديلات على مشروع القانون أنه "إذا صدر القرار النهائي بتربئة الضابط أو عدم مسؤوليته عما اسند إليه أو منعت محاكمته أو توفي قبل صدور القرار أو الحكم فيستحق كامل راتبه وعلاواته عن مدة توقيفه".
وبين طلعت أنه إذا استقال الضابط بناء على طلبه فيعاد للرتبة والراتب الذي كان يتقاضاه.
وعلى صعيد متصل، أقرت اللجنة مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
وقال طلعت إن على الرغم من أن خدمة العلم متوقفة حاليا، فقد دعا الأردنيين الذكور لتفعيل دفتر خدمة العلم، مشيرا إلى أن مشروع القانون اعفى الشاب من الخدمة سواء كان وحيدا لوالديه أو أحدهما سواء كانا على قيد الحياة أو أحدهما أو متوفيين أو أحدهما.
الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022 جاءت لتمكين القوات المسلحة الأردنية من مواكبة التطورات التكنولوجية وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تقررها القوات المسلحة الأردنية ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.
المملكة
