تنفذ وزارة الشؤون البلدية والنقل مشروعاً لإدارة النفايات الصلبة في جنوب الأردن ووسطه بتمويل من اتحاد بلديات كندا، بلغ قرابة 10 ملايين دينار.
وقال وزير الشؤون البلدية والنقل وليد المصري، إن الأردن "يواجه تحديا كبيرا بسبب التغير المناخي"، خصوصا خلال عامي 2017 -2018، تمثل بالمواسم المطرية "التي لم يعتدها الأردن؛ مما يتطلب مستوى جديدا من الخدمات يناسب هذه التغيرات".
ورحب المصري بالدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية، من خلال مشروع دعم البلديات في الأردن، مؤكداً أنه "يشكل فرصة حقيقية لتقييم واقع العمل البلدي في الأردن، ويساعد في تحديد مواطن الخلل وتصويبها".
وشدد على أن المشروع سيساهم في "رفع قدرات موظفي البلديات ... إضافة إلى تحسين عملية التخطيط طويلة الأمد" وعدم تغيير الخطط بتغير المجالس البلدية كل 4 سنوات".
"المشروع سيساعد في حل المشكلة التي يواجهها الأردن في إدارة النفايات الصلبة، و الخبرة والمعرفة من بلديات متقدمة كبلديات كندا مهمة جدا في هذا الموضوع"، بحسب المصري.
وأضاف أن الحكومة دعمت البلديات بما يزيد عن مليار دينار خلال 5 أعوام، بهدف "تحسين مستوى الخدمات، وسداد جزء من مديونيتها، إضافة إلى تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي، بما يوفر فرصا للعمل، ويجذب الاستثمار".
السفير الكندي في الأردن بيتر ماكدوجل قال، إن "الدعم الكندي يغطي العديد من المناطق من شمال الأردن إلى جنوبه في مجال الاشتباك مع القطاع البلدي".
وأشار إلى أن الدعم الكندي "شهد نموا خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ حجم الدعم الكندي في 2012 قرابة 4 ملايين دينار، ووصل إلى قرابة 37 مليون دينار كدعم للخدمات والمشاريع، و 27 مليون دينار كدعم إنساني خلال 2018".
وأضاف ماكدوجل "إن أكثر ما أنا متحمس من أجله خلال مشروع دعم البلديات في الأردن هو الجزئية المتعلقة بتبادل المعلومات والمعرفة بين الخبراء الكنديين والأردنيين"، معتقداً أن لدى الطرفين الكثير لتبادله.
وأكد أن الحكومة الكندية "مهتمة بالمساواة الجندرية، وهو ما سيضمنه هذا المشروع من خلال التأكيد على وجود حس بالملكية والدمج والمحاسبة بما يتعلق بالمساواة وتوصيل الخدمات لمستحقيها من الجنسين".
رئيسة اتحاد بلديات كندا فيكي- ماي هام، قالت في رسالة نقلتها عنها عضو الاتحاد راندي غولدن، " بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين، نتطلع قدماً إلى حشد أصحاب الخبرة في البلديات الكندية والمسؤولين المنتخبين منها لتقديم الخبرات الفنية للبلديات في وسط الأردن وجنوبه".
"هدفنا إيجاد قطاع بلدي أقوى، يعمل على إشراك كافة المواطنين، رجالاً ونساءً في عملية صنع القرار" أضافت فيكي.
ووفق بيان لاتحاد بلديات كندا، يهدف المشروع، الذي يستمر لـ5 سنوات، إلى العمل مع 12 مجلساً بلدياً في جنوب المملكة ووسطها.
وأوضح البيان، "يعمل المشروع على 3 محاور رئيسية، تعزيز الحوكمة والخدمات البلدية، وتحسين عملية إدارة النفايات الصلبة وتعزيز المشاركة المجتمعية وتبادل المعرفة عبر التنسيق بين قطاعات متعددة".
كما يعمل على "إنشاء شبكات ومنصات لتبادل المعرفة الاستراتيجية من خلال توثيق فاعل للممارسات الفضلى فيما يتعلق بإدماج النوع الاجتماعي وكافة أطياف المجتمع من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم".
"إضافة إلى العمل على إنشاء معهد متنقل للتدريب في المجال البلدي وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية" وفقاً للبيان.
المديرة العامة للمشروع جابي سيناي قالت، إن المشروع سيتم مع مجالس البلديات المنتخبة، وطواقم البلديات، "من أجل تحسين واقع الخدمات هو الأهدف الأسمى للمشروع"، مع التركيز على التشاركية والاستدامة لغايات ضمان تحقيق الأهداف.
وأضافت "سيعمل المشروع ضمن محاوره الثلاثة على منهجية صممت بشكل يناسب خصوصية البلديات في الجنوب والوسط، ويناسب كل بلدية على حدة".
وأوضحت أن المشروع "سيعمل على تمكين البلديات المستهدفة من الأدوات والمهارات اللازمة في مجال التخطيط الاستراتيجي، بتشاركية مع المجتمع المحلي وخصوصا المرأة والشباب".
كما أن المشروع سيعمل مع البلديات على تحسين عملية إدارة النفايات الصلبة، من خلال تعديل السلوكيات المجتمعية في كيفية التعامل مع النفايات، والعمل على دراسة النفايات وتدقيقها، ووضع حلول تناسب كل بلدية، وفقاً لسيناي.
اتحاد بلديات كندا، هو صوت الحكومات المحلية على المستوى الوطني ويضم في عضويته نحو ألفي بلدية.
ويمثل الاتحاد نحو 90% من سكان كندا، إذ يعمل وفق نهج يقوم على التعاون الدولي في مجال بناء قدرات المجتمعات المحلية في الخارج، وجلب الفوائد المباشرة إلى بلديات كندا.
المملكة
