أعلنت مديرية الأمن العام، السبت، عن خطة مرورية تهدف إلى تحسين الواقع المروري، ضمن الاستراتيجية المرورية 2022-2024 التي تهدف أيضا إلى توفير أعلى درجات السلامة على الطرق، والحد من الحوادث الخطرة، ورفع الوعي لدى السائقين.

واعتبرت المديرية أن تفعيل نظام النقاط المرورية، وزيادة الرقابة، ورفع نسبة تظليل المركبات إلى 50% من أهم القرارات المشمولة في الخطة المرورية.

واعتُمدت خطة مرورية انطلاقاً من هذه الاستراتيجية، بدأ العمل بها لمواكبة التطورات وتلبية التطلعات المستقبلية للواقع المروري، وفق الأمن العام.

وأوصت الاستراتيجية بقرارات، بعد أن ارتكزت على دراسات واستطلاعات علمية ميدانية، ناقشت توصياتها لجنة مختصة شُكلت برئاسة مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، وضمت مديري الإدارات المرورية وخبراء وضباطاً في مديرية الأمن العام.

وشملت الخطة المرورية قرارات عدة، من أبرزها:

  • تظليل المركبات

سُمح بتظليل المركبات بنسبة لا تزيد عن 50% من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز 30%، وذلك بناء على مخرجات الدراسة المعدة لهذه الغاية وتوصياتها حول تظليل المركبات وتحديد الإيجابيات والسلبيات وبيان التشريعات.

وأوصت اللجنة المختصة بهذا القرار، للحماية من أشعة الشمس والظروف الجوية لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الأعوام السابقة، إضافة إلى زيادة فعالية أجهزة التكييف، وحماية الأجزاء الداخلية في المركبة من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس، وتخفيف الآثار السلبية عند كسر الزجاج، على ألا تزيد هذه النسبة عن 50% حفاظاً على مستوى الرؤية في الليل أو خلال الأجواء الماطرة.

  • تفعيل نظام النقاط المرورية

وأكدت الخطة على تفعيل نظام النقاط المرورية الصادر بموجب قانون السير رقم 49 لسنة 2008، بعد الانتهاء من كافة أعمال الربط الإلكتروني، على أنظمة السيطرة والاستعلام لدى المراكز الأمنية، والنقاط والدوريات، وبما يضمن احتساب النقاط المرورية بشكل قانوني وسليم، وفقاً لأحكام القانون.

وتُحتسب النقاط على المخالفات الواردة ضمن بنود النظام ومواده، حسب جسامة المخالفات وخطورتها، وبما يحد من الاستهتار بالقيادة، وارتكاب المخالفات الخطرة، و"الإهمال والطيش" المؤدي إلى حوادث تنجم عنها إصابات بشرية.

وستُدون كافة النقاط المسجلة على السائقين المكررين للمخالفات الخطرة عبر سجل إلكتروني تسجل فيه كافة المعلومات اللازمة، مثل عدد النقاط وعدد مرات وقف العمل برخصة القيادة، ومددها، والمخالفات والحوادث المرورية التي ارتكبها السائق، لافتة إلى أنه سيتم تثبيت النقاط المرورية من تاريخ تحرير المخالفة حضوريا.

وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تفرض أي نفقات أو غرامات جرّاء تطبيق هذا النظام، غير المنصوص عليها في قانون السير، كما ستوفر وعلى نفقتها عقد دورات تدريبية اختيارية في المعهد المروري الأردني والمحافظات عند وصول النقاط من 8 إلى 15 نقطة.

وبيّنت أن النظام أتاح للسائق إمكانية شطب 8 نقاط في العام الواحد، وقبل وصولها إلى 16 نقطة، وبما يجنب السائق أي إجراءات لوقف العمل بالرخصة في حال خضوعه للدورات التدريبية المشار إليها.

وينص النظام على وقف العمل برخصة القيادة للسائق الذي تتجاوز عدد النقاط المرورية المسجلة بحقه 16 نقطة، في العام الواحد، في حين أنه سيتم شطب النقاط التي مضى على تسجيلها مدة سنة، ما لم يصل مجموعها إلى الحد الذي يستوجب وقف العمل برخصة القيادة. (16 نقطة)

وبحسب النظام فإنه سيوقف العمل برخص القيادة وحجزها لمدة 60 يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل إلى 16 نقطة مرورية وأقل من 20 نقطة مرورية، كما ستوقف الرخصة وتحجز لمدة 90 يوما إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل إلى 20 نقطة مرورية وأقل من 24 نقطة مرورية.

كما ستوقف الرخصة وتحجز لمدة 120 يوماً إذا وصل مجموع النقاط المرورية في السجل إلى 24 نقطة مرورية وأقل من 28 نقطة مرورية.

وفي حال وصول مجموع النقاط المرورية إلى 28 نقطة مرورية فأكثر يتم إيقاف رخصته وتُحجز لمدة 180 يومًا.

وستسجل بحق السائق بحسب النظام، أربع نقاط مرورية إذا ارتكب أي من المخالفات التالية:

1. قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.

2. تجاوز الإشارة الضوئية حمراء.

3. قيادة المركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر بأكثر من 50 كم.

4. قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية مما يفقد السائق السيطرة على القيادة.

وستسجل ثلاث نقاط بحق السائق إذا ارتكب المخالفات التالية:

1. قيادة المركبة بصورة متهورة على الطريق

2. قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التي يمنع التجاوز فيها

3. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور

وتُسجل نقطتان نتيجة قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب، وقيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي عن الحد المقرر.

وتُسجل نقطة واحدة لمخالفة وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق داخل المدن.

ويُمنح السائق الذي تُحجز رخصته فعلياً بعد وقف العمل بها تصريح قيادة مؤقت لمدة 24 ساعة من تاريخ الحجز لتأمين مركبته، ثم يعاد العمل برخص القيادة وتسلم لأصحابها بعد انتهاء المدة المحددة وتشطب النقاط المرورية المسجلة بحق السائق.

  • تعزيز الرقابة على الطرق

وتضمنت الخطة المرورية محوراً خاصاً يعزز من إجراءات الحد من المخالفات الخطرة والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، من خلال التوسع بالرقابة على الطرقات، وزيادة أعداد المباحث المرورية، والدوريات المزودة بأنظمة الرقابة الإلكترونية والآلية.

ويشمل المحور رفع نسبة التغطية لمديرية العمليات والسيطرة من خلال أنظمة الرقابة الحديثة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المختصة ومن أهمها وزارة الإدارة المحلية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وأمانة عمان الكبرى، بهدف زيادة الرقابة، واتخاذ اجراءات السلامة على الطرق، إضافة إلى تحقيق أعلى معايير التكاملية بين كافة الوحدات الميدانية في الأقاليم والإدارات المختصة في مديرية الأمن العام.

وتتضمن الخطة المرورية محوراً إعلامياً للتوعية والإرشاد يهدف الى رفع التوعية، وتعزيز ثقافة مرورية فضلى، وتعزيز قنوات الاتصال مع وسائل الإعلام والمواطنين وإشراكهم في عملية تحسين الواقع المروري، إضافة الى استمرار إجراء الدراسات المرورية وبشكل دوري، لتحليل الواقع المروري ومراجعة كافة الاجراءات المتخذة وتقييم أثرها.

وقالت مديرية الأمن العام إن الخطة تأتي ضمن سعيها الدائم، ونهجها في التطوير والتحسين المستمر من أجل رفع مستوى السلامة المرورية، ووقف "النزف" على الطرقات.

وطلبت المديرية من المواطنين من الجميع مساندتها، والتعاون لتحقيق هذه الأهداف، وأخذ زمام المبادرة في تعزيز ثقافة الالتزام، ونبذ الممارسات الخاطئة والمخالفات، التي تهدد الأرواح والممتلكات، وصولاً الى بيئة مرورية آمنة للجميع.

المملكة